تمت
مناقشة بعض الموضوعات التي تخص بعض المشروعات التي يتم تنفيذها ولها علاقة بوزارة الموارد
المائية والري مثل إصدار الترخيص اللازمة لإقامة مشروع سياحي على جزيرة آمون، المملوكة
لشركة إيجوث، والتي منحت حق انتفاع الجزيرة لشركة أوراسكوم، بما لا يخالف قانون الري
والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٣ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك مناقشة
الرسوم المحددة من وزارة الرى لمرسى إدفو والممنوح حق استغلاله لشركة إيجوث.
بالإضافة
إلى مناقشة التسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال
العام، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بشأن محطات
المصلحة المقامة على أراضي مملوكة للشركة القابضة.
وتجدر
الإشارة اللى أنه تم الاتفاق كذلك بين الوزارتين على إتمام التنسيق بين الشركات التابعة
لوزارة قطاع الأعمال العام مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات
المستحقة للشركات لنزع الأراضى التابعة لها لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك فى
الإطار القانونى وما تم الاتفاق عليه بين وزارت الري والنقل وقطاع الأعمال بذات الشأن
.
وقد
وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشروعات
الاستثمارية بما يتوافق مع المرجعية القانونية لتحقيق التنمية المنشودة ودعم الاقتصاد
القومي .
من جانبه،
أكد وزير قطاع الأعمال العام على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات، وتكاتف وتضافر
الجهود لتحقيق الصالح العام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود وزارة الري في تذليل
العقبات أمام المشروعات ذات الصلة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق