٤ وزراء يُكرمون تجار شاركوا في "المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري"

الدكتور معيط : ٦٥ ألف سلعة في ١٦٣١ منفذ بيع بخصومات تصل إلى ٢٠٪ .. والحكومة تمد يد التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية بلدنا

 القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : يكرم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم. ٩ تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية ...

 يتم منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية؛ بما يُرسخ لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير بلدنا، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

 

أضاف أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» تُعد إحدى النماذج الفعَّالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التعاون البنَّاء في إتاحة ٦٥ ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال ١٦٣١ منفذ بيع على مستوى الجمهورية بخصومات تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى خصم ١٠٪ لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي ١٥٪، وخصم ١٤٪ بدلًا من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪ وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.

 

دعا الوزير المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير العمرة في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» قبل نهايتها في ٢٦ أكتوبر المقبل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية أثناء زيارتهم لمنافذ البيع للشراء أو ارتيادهم للمنصة الإلكترونية للشراء «أون لاين».

 

أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

 

أوضح أننا حريصون على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه ٤ «أيام عمل».

 

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.

 

أضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة «ما يغلاش عليك»، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء «أون لاين»، اختصارًا للوقت والجهد، وقد قام بزيارتها أكثر من ٧ ملايين فرد بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي ٨٣ مليون مشاهدة لأكثر من ١٨ مليون فرد، لافتًا إلى أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو ٦٥ ألفًا، يتم بيعها في ١٦٣١ منفذًا على مستوى الجمهورية.

 

أشار إلى أن هذه المبادرة مستمرة حتى ٢٦ أكتوبر المقبل، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكى يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة فى توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطني.