القاهرة - أ.ف.ت - كتب هيثم الفرسيسي
تحت رعاية وحضور السيد المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ينظم مركز التدريب القضائي ، ووحدة التعاون الدولي بالنيابة الادارية ، الملتقى العربي الأول للعدالة الادارية والنزاهة ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك في الفترة من ١٥ يونيو حتى ١٧ يونيو ٢٠٢٦، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة .
ويشرف الملتقى برئاسة كلاً من :
السيد المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية .
والسيد الدكتور ناصر القحطاني - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية .
كما يشرف على تنفيذ أعمال الملتقي :
المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام لهيئة النيابة الادارية .
والاستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس وحدة أنشطة القانون والتحكيم .
والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي - هيئة النيابة الإدارية.
والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي - هيئة النيابة الإدارية .
ويتضمن الملتقى مناقشة عدد من الأهدف العامة تتمثل في : إلقاء الضوء على ضمانات التحقيق الإداري وأهميته في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ، وتنمية مهارات أعضاء هيئات النيابة الإدارية ، ومسؤولي الشؤون القانونية في مجال التحقيق الإداري ، وتعزيز قدراتهم في استخلاص نتائج التحقيق وصياغة التقارير والمذكرات القانونية والإحاطة بجوانب منظومة القضاء التأديبي.
ويبحث الملتقى عدد من الأهداف التفصيلية هي : توضيح مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
شرح إجراءات وضمانات التحقيق الإداري في ضوء متطلبات الشفافية والمساءلة .
بيان نطاق المسؤولية التأديبية ودورها في تعزيز النزاهة المؤسسية.
الدعوى التأديبية كآلية لتحقيق العدالة الادارية .
استعراض أهم المبادئ والاتجاهات القضائية الداعمة للمساءلة والحوكمة .
وتشمل أعمال الملتقى بحث عدد من المحاور : أولاً : مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة .
الشفافية والوضوح – المساءلة والمحاسبة .
سيادة القانون - الكفاءة والفعالية.
النزاهة والأخلاقيات ومدونات السلوك.
ثانياً : المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )٢٠٠٣( دور المساءلة التأديبية ) تحقيقاً وقضاء( في مكافحة الفساد.
نطاق المسؤولية التأديبية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية .
ثالثا: الإشكاليات الفنية في التحقيق الاداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة .
ضمانات التحقيق .
المهارات الاساسية للمحقق.
مآخذ التحقيق الإداري وانعكاسها على مبدأي الشفافية والمساءلة.
المساءلة التأديبية وأثرها في سلامة القرار التأديبي .
رابعا : المبادئ والاتجاهات القضائية الحديثة في المساءلة التأديبية ودعم الحوكمة.
تطور مفهوم المساءلة التأديبية في ضوء مبادئ الحوكمة
الاتجاهات القضائية الحديثة في بسط الرقابة على القرار التأديبي .
دور القضاء التأديبي في حماية مبدأ المشروعية.
الجزاء التأديبي والتظلم الإداري ودورهما في ترسيخ مبدأ العدالة الادارية.
خامساً : حماية الوظيفة العامة والتحقيق في جرائم المال العام.
فن الاستجواب ومهارات التحقيق .
التحقيق في جرائم المال العام.
الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .
سادسا : الحوكمة في النظم التأديبية المقارنة بالدول العربية .
السمات العامة للنظم التأديبية في بعض الدول العربية.
أفضل الممارسات العربية في ربط التأديب بمبادئ الحوكمة.
إمكانات الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير النظم الوطنية .
سابعا : تطبيقات عملية .
دراسة حالات عملية لوقائع فساد وانحرافات وظيفية.
تحليل قرارات تأديبية وتقييمها من منظور الشفافية والمساءلة.
تمارين تطبيقية على صياغة التقارير والمذكرات القانونية.
وسوف يشارك في أعمال الملتقي السادة أعضاء هيئات النيابة الادارية وهيئات الرقابة والتحقيق بالدول العربية.
وأعضاء الهيئات القضائية ودواوين المظالم والمحاسبة بالدول العربية.
ومديرو ورؤساء أقسام الشؤون القانونية والتفتيش المالي والاداري بالمؤسسات الحكومية العربية .
ويبحث الملتقى عدد من الأهداف التفصيلية هي : توضيح مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
شرح إجراءات وضمانات التحقيق الإداري في ضوء متطلبات الشفافية والمساءلة .
بيان نطاق المسؤولية التأديبية ودورها في تعزيز النزاهة المؤسسية.
الدعوى التأديبية كآلية لتحقيق العدالة الادارية .
استعراض أهم المبادئ والاتجاهات القضائية الداعمة للمساءلة والحوكمة .
وتشمل أعمال الملتقى بحث عدد من المحاور : أولاً : مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة .
الشفافية والوضوح – المساءلة والمحاسبة .
سيادة القانون - الكفاءة والفعالية.
النزاهة والأخلاقيات ومدونات السلوك.
ثانياً : المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )٢٠٠٣( دور المساءلة التأديبية ) تحقيقاً وقضاء( في مكافحة الفساد.
نطاق المسؤولية التأديبية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية .
ثالثا: الإشكاليات الفنية في التحقيق الاداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة .
ضمانات التحقيق .
المهارات الاساسية للمحقق.
مآخذ التحقيق الإداري وانعكاسها على مبدأي الشفافية والمساءلة.
المساءلة التأديبية وأثرها في سلامة القرار التأديبي .
رابعا : المبادئ والاتجاهات القضائية الحديثة في المساءلة التأديبية ودعم الحوكمة.
تطور مفهوم المساءلة التأديبية في ضوء مبادئ الحوكمة
الاتجاهات القضائية الحديثة في بسط الرقابة على القرار التأديبي .
دور القضاء التأديبي في حماية مبدأ المشروعية.
الجزاء التأديبي والتظلم الإداري ودورهما في ترسيخ مبدأ العدالة الادارية.
خامساً : حماية الوظيفة العامة والتحقيق في جرائم المال العام.
فن الاستجواب ومهارات التحقيق .
التحقيق في جرائم المال العام.
الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .
سادسا : الحوكمة في النظم التأديبية المقارنة بالدول العربية .
السمات العامة للنظم التأديبية في بعض الدول العربية.
أفضل الممارسات العربية في ربط التأديب بمبادئ الحوكمة.
إمكانات الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير النظم الوطنية .
سابعا : تطبيقات عملية .
دراسة حالات عملية لوقائع فساد وانحرافات وظيفية.
تحليل قرارات تأديبية وتقييمها من منظور الشفافية والمساءلة.
تمارين تطبيقية على صياغة التقارير والمذكرات القانونية.
وسوف يشارك في أعمال الملتقي السادة أعضاء هيئات النيابة الادارية وهيئات الرقابة والتحقيق بالدول العربية.
وأعضاء الهيئات القضائية ودواوين المظالم والمحاسبة بالدول العربية.
ومديرو ورؤساء أقسام الشؤون القانونية والتفتيش المالي والاداري بالمؤسسات الحكومية العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق