البنك المركزي يختص بتحديد البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية والجهات المرخص لها
يتولى البنك المركزي تحديد كيفية النشر ووسائله ووضع المعايير والمتطلبات والصلاحيات المنظمة للمواقع
القاهرة - كتب هيثم الفرسيسي
وقّع السيد حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري ، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بمقر البنك المركزي ، بروتوكول تعاون في إطار التنسيق والتكامل بين الجانبين ، وذلك بحضور السيد رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي ، والسيد محمد شعبان ، وكيل المحافظ للقطاع القانوني ، والمستشار ياسر المعبدي ، أمين عام المجلس ، والسيدة نهال أورخان ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك .
ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار تعاون مثمر بين الطرفين يسهم في تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي ، وما تنشره البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة ، وذلك إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الإفصاح الإلكتروني عن الخدمات المالية والمصرفية وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة ووصولها للجمهور بكفاءة وفاعلية.
ويختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية والجهات المرخص لها ، مثل الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها ، ونشر القوائم المالية وغيرها من البيانات ، كما يتولى البنك المركزي تحديد كيفية النشر ووسائله ، فضلًا عن وضع المعايير والمتطلبات والصلاحيات المنظمة لاستعمال تلك المواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق