القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : إن القانون رقم 159 لسنة 2023 يرسخ المنافسة العادلة ويحقق المساواة الضريبية بإلغاء إعفاءات لجهات حكومية، إليك أبرز النتائج المباشرة خلال هذا الإنفوجرافيك! ...
ولكن دعنا أولا نقول أن القانون 159 لسنة 2023 صدر تحت مسمى «إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية».
ينص القانون على أن تُلغى الإعفاءات الضريبية والرسوم التي كانت ممنوحة لجهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها الدولة) عند ممارستها نشاطًا اقتصاديًا أو استثماريًا.
مع ذلك، القانون استثنى بعض الإعفاءات التي لا تُلغي، مثل:
الإعفاءات الخاصة بنشاطات تقديم الخدمات المرفقية الأساسية (كالكهرباء، الماء، المرافق الأساسية) – أي أن تلك الأنشطة لا تُخضع بالكامل للإلغاء إذا كان الهدف من الإعفاء هو ضمان استمرار الخدمة للمواطنين.
وفي فبراير 2024، أُصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والتي تضمنت ضوابط التنفيذ، والنطاق الذي يسري عليه الإلغاء، والهيئات والكيانات المعنية.
من ضمن البنود التي ذكرتها اللائحة أن الإلغاء يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها الجهات المعنية، بغض النظر عن الشكل القانوني للكيان أو نسبة مشاركة الدولة في ملكيته أو استخدام الأموال الناتجة عن النشاط.
أبرز النتائج والتطبيقات المباشرة من خلال متابعة تطبيق القانون والتعليقات الرسمية، يمكن رصد بعض النتائج المباشرة:
1. تطبيقه على مشروعات جهاز الخدمة الوطنية
صرح مستشار مصلحة الضرائب أن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية (التابع لوزارة الدفاع) ستخضع لأحكام القانون 159، أي أنها لم تعُف بعد الآن من الضرائب في نشاطها الاستثماري.
وذكرت المصلحة أنها تدرس إصدار تعليمات جديدة فيما يخص المقاصة ورد الضريبة لتسهيل التنفيذ.
2. المساواة بين القطاع الحكومي والخاص
من الغايات المعلنة للقانون هو تحقيق المعاملة الضريبية الموحدة بين الجهات الحكومية التي تمارس نشاطًا تجاريًا والقطاع الخاص، فلا تُعطى أفضلية ضريبية للجهات الحكومية.
هذا يرسخ مبدأ المنافسة العادلة بين القطاع الحكومي والخاص.
3. مقاومة التوسع في الإعفاءات الضريبية
في تصريحات رسمية، تم التأكيد أن الدولة تهدف إلى الحد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة، باعتبار أن الإعفاءات بشكل عام ليست ميزة جذب استثمار، بل قد تؤدي إلى تشوهات في المنافسة.
وقد ورد أن هذا الإلغاء كان أحد محاور المفاوضات مع الجهات الدولية (مثل صندوق النقد) فيما يخص خفض البصمة المالية للدولة في الاقتصاد.
4. التحديات والإجراءات التنظيمية
يتطلب التنفيذ الفعلي للقانون إصدار تعليمات تنفيذية وتوجيهات من مصلحة الضرائب لضمان الحساب والتطبيق الصحيح، خصوصًا في حالات المعاملات المعقدة كالمقاصة بين ضرائب مختلفة.
أيضًا، هناك ضرورة للتأكد من التناسق بين هذا القانون والاتفاقيات الدولية الضريبية والاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى.
5. الآثار على الإعفاءات الاستثمارية
تم إلغاء الإعفاءات التي كانت تمنح لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بحيث تخضع تلك الأنشطة الآن للضرائب والرسوم المقررة.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وتقليص الفراغات الضريبية التي استفادت منها جهات الدولة في الماضي. (هذا ضمن التوقعات المعلنة)
الجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء تم إعادة تنظيمه ليصبح هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023.
والمركز يُعد من الأذرع البحثية والتحليلية للدولة في تقديم بيانات ومؤشرات ومحاكاة سياسات لصانع القرار. لكن لا يوجد في المصادر التي عُثِر عليها تصريح مباشر بأن مركز دعد واتخاذ القرار هو الجهة التي صادقت أو أجرت التوثيق الرسمي للقانون 159 أو متفرعة تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق