وأوضح
" عبد القادر " كذلك أن هذا التطوير الذي تشهده المصلحة يشمل التشريعات الضريبية أيضا مثل التعديلات الجديدة
لقانون «الضريبة على الدخل» والتي تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي،
وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة
ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠% ، هذا بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة والمتناهية الصغر الذي قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم .
وأكد " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى
لرئيس مصلحة الضرائب المصرية " على إهتمام وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب
المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل
على حلها والرد على كافة الإستفسارات ، وأن كل من الوزارة والمصلحة قد اتخذت العديد
من الإجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية ، وهو ما ساعد
تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها " رجب محروس
" فى المؤتمر الضريبي لمكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية و
القانونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور
كبرى الشركات .
و أشار
إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر
الماضى ، و مد أجل سداد الضريبة أيضًا ، مضيفًا أن هناك العديد من التيسيرات التي قدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم النظام
الضريبى ودفع الإقتصاد ومنها الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي
شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة
والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات
الطعن.
وضرب " رجب محروس " مثلا للفوائد
التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديهم أموال مودعة في
البنك تقدر ب50 الف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها أقل بكثير من فوائد التأخير
والتي يمنحهم القانون الجديد فرصة لاسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الأولى والتى تنتهى
فى 15 أكتوبر الجارى ، وبنسبة 70% للفترة الثانية ، والتى تبدأ من 16 أكتوبر الجارى
وتنتهى فى 14 ديسمبر القادم ، وبنسبة 50% خلال
الفترة من 15 ديسمبر القادم وتنتهى فى 12 فبراير 2021 .
وأوضح
" رجب محروس " أنه اعتبارًا من يناير
المقبل سيتم تقديم إقرارات الممولين من الأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا ، مطالبًا إياهم بسرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة .
وأشار " رجب محروس " إلى أنه من المزايا والحوافز
الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم(
152) لسنة 2020 ، سداد قيمة ضريبية منخفضة
تصل إلى 5 آلاف جنيه ، والتغاضى عن فترات النشاط السابقة، وعدم إعادة النظر في القيمة
الضريبية قبل 5 سنوات.
وأضاف أن القانون رقم( 152) لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية
، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح
لتلك المشروعات ، حيث أن القانون يهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم
الاقتصاد الوطني ، والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها ، وتوفير فرص عمل للشباب
، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .
واستكمل " رجب محروس " المزايا والحوافز
الضريبية التى يقدمها القانون رقم (152 )لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، قائلًا إن هذا القانون الإعفاء
من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية،
والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك
يتضمن الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه
المشروعات ، وأيضا يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو
الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء
أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور
" محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية " ، أن المصلحة تخطط لإطلاق ابليكيشن على الموبايل يخص
منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال فبراير المقبل
، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة و التى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق
المصرية ، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى
التى تشمل حاليا 134 شركة.
وأشار الدكتور " الجيار " إلى أن منظومة
الفاتورة الالكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة
، و استيفائها خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها
جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى تقديم خدمات
إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد، مشددًا على أهمية تلك
المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق ، وضم الاقتصاد غير الرسمي ، والقضاء
على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات.
وتابع
الدكتور " الجيار " أن مصلحة الضرائب تخطط لاطلاق 16 مشروع في إطار منظومة
إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين حيث
تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن ، وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.
وأعلن الدكتور "الجيار " عن إنطلاق مشروع
الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير ، معتبرًا منظومة
الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب
الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.
واستعرض الدكتور "الجيار " الإجراءات الأربعة اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية
وهى التسجيل بمنظومة الفواتير الالكترونيه، و التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات
المستخدم (ERP
System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتوقيع
الالكتروني ، وتكويد السلع والخدمات على المنظومة والذى يتم من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد
السلع والخدمات وذلك بالاعتماد علي نظام التكويد
العالمي (GS1) ، أو نظام تكويد داخلي يتم
ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC) ، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب
المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الالكتروني ، كما يجب التواصل مع المصلحة من
جانب الشركات في حالة إضافة أكواد اصناف /خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة
الالكترونية (في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد
المضافة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق