وأوضح
"عبد القادر" أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها
أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما
يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف
مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل
٢٠٢٠/٨/١٧ ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين
الضريبة أو الرسم بالإضافة إلى النسبة غير المُتجاوز عنها من مقابل التأخير أو الضريبة
الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، مضيفًا بأنه يجب
على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز.
ويهيب
"رئيس المصلحة" بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة
من مزايا القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٠ حيث سيتم التجاوز عن (٩٠٪) إذا تم سداد أصل الضريبة
أو الرسوم المستحقة كاملة حتى ٢٠٢٠/١٠/١٥ ، و (٧٠٪ ) إذا تم السداد خلال الفترة من
٢٠٢٠/١٠/١٦ حتى ٢٠٢٠/١٢/١٤ ، و( ٥٠٪) إذا تم السداد خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٢/١٥ حتى
٢٠٢١/٢/١٢ ، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق