" المصري للتمويل متناهي الصغر" : القانون جعل البناء الاقتصادي يبدأ من
أسفل لأعلى
وكيل
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان : جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المناط بتنظيم هذا القطاع
القاهرة
– أ.ق.ت - كتب / هيثم الفرسيسي : عقد مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات
(SEED) اللقاء ...
الحواري الرابع لتبادل الخبرات بين كل من أعضاء مجلس النواب
والحكومة والخبراء والاقتصاديين والسياسيين والقانونيين ، وذلك يوم الأثنين ١٧ فبراير
٢٠٢٠، وعقدت جلسة العمل الأولى تحت عنوان "آلية التمويل متناهي الصغر" والتي
شاركت فيها المحامية منى ذو الفقار والنائبة هالة أبو السعد .
كشفت
المحامية منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، عن أن أعضاء الأتحاد
من الجمعيات التي تمول المشروعات متناهية الصغر من كافة فئات الجمعيات (أ ، ب ، ج) بلغ اكثر من ٩٥٠ جمعية ، وأشارت إلى أن قانون المشروعات
الصغير متناهي الصغر الذي صدر عام ٢٠١٤ يمثل اهم القوانين التي صدرت في ال١٠ سنوات
الماضية وذلك لأن القانون "جعل البناء الاقتصادي يبدأ من اسفل الى اعلى وليس من أعلى إلى اسفل " .
وأضافت
ان الإتحاد يسعي من خلال الجمعيات المنتشرة في محافظات مصر للوصول الى اكبر عدد من
اصحاب المشاريع ذات التمويل متناهية الصغر من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية
وادواتها ورفع كفائة وبناء القدرات المؤسسية للجمعيات وهذا يمثل اهم الأهداف التي يعمل
على تحقيقها الاتحاد ببرامج عمل مختلفة .
وأشارت
الى كيفية قياس حجم الفئات الفقيرة التى يستهدف الاتحاد تمويلها من خلال الجمعيات وذلك
برصد عدد الأسر الفقيرة التي يصدر بها بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
.
وبفرض
ان الأسرة الفقير مكونة من ٥ اشخاص وتمويل شخصان من الأسرة الفقيرة يصبح عدد المستهدفين
بالتمويل ١٠ مليون شخص .
واكدت
ذو الفقار على الطبيعة الخاصة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر حيث تحتاج المشاريع الى
تمويل لايتجاوز ١٠٠٠ جنية وأغلب اصحاب المشاريع لايعرفون القرائة و الكتابة بلإضافة
الى صعوبة استخدامهم لأدوات الدفع الإليكترونية الحديثة مثل محفظة الموبيل .
واظهر
استطلاع قام به الأتحاد عن مدى قدرة استخدام أصحاب المشروعات متناهية الصغر لأدوات
الدفع الإليكتروني الحديثة وجاءت نتائج الأستطلاع بتفضيل ٧٠٪ لأدوات الدفع البسيطة
مثل "فوري" ، و١٢٪ لمحفظة الموبيل ، و ٩٪ لبطاقة "ميزة" ، و
٧٪ لنقاط البيع .
كما
عرضت لمشرع يستهدف الترقية المؤسسية للجمعيات
الأعضاء بالأتحاد والذي يتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
ويعمل
المشروع على ترقية ٤١ جمعية في الفئة (ج) التي تملك محفظة ائتمان مالية بقيمة ١٠ مليون
جنية الى الفئة (ب) ذات محفظة ائتمان مالية بقيمة ٥٠ مليون جنية ، وهو مايعني الوصول
الى اكبر عدد من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر والأنتشار داخل المحافظات والقرى
المصرية .
وأشارت إلى أهمية الأسراع في التوسع في تمويل الجمعيات المقرضة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر
وذلك بعرضها لحجم التطور في قيمة القروض المقدمة حيث قفزت من ٦.٤ مليار جنية عام
٢٠١٦ الى ٢٦ مليار جنية نهاية ٢٠١٩ ، وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى ٣.٥ مليون شخص
في ٢٠١٩ بعد ان كان ٢ مليون شخص في عام ٢٠١٦ .
ومن
جانبها اكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر بمجلس النواب على أهمية وايجابية التعديلات
الجديدة التي قدمتها اللجنة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ .
واشارت
الى ضرورة تشجيع القطاع غير الرسمي لدخول في القطاع الرسمي عن طريق حزمة تحفيزات حقيقية
تشمل الضرائب ومهلة ٥ سنوات لتوفق اوضاعة مع مواد القانون واشتراطات التراخيص المطلوبة. وفي مقابل ذلك يحصل القطاع غير الرسمي على ترخيص
مؤقت للممارسة النشاط لحين توفيق اوضاعة مع القانون .
وأكدت
أبو السعد على ان تعديلات القانون اتجهات الى ان يتحمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسؤلية
الكاملة لهذا القطاع وان يكون هو الجهة الوحيد المناط بها تنظيم وادارة هذا القطاع
ويقوم الجهاز بتمثيل الوزارات والهيئات وجهات منح التراخيص ويكون الجهاز مسؤال امام
البرلمان للمحاسبة والمسألة فور صدور القانون بتعديلاتة الجديدة .
ويعقد
اللقاء الحواري الرابع لتبادل الخبرات المُنظم من قبل مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية
المشروعات (SEED) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، بالتعاون مع كل
من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، وذلك بهدف النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب والحكومة والخبراء والاقتصاديين والسياسيين
والقانونيين.
أخبار ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق