"التنافسية المصري " و "مشروع ريادة الأعمال" يناقشان النهوض بقطاع المشروعات والصغيرة والمتوسطة من خلال اللقاء الحواري الثالث لتبادل الخبرات

القاهرة – أ.ق.ت – كتب/ هيثم الفرسيسي : عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللقاء الحواري الثالث لتبادل الخبرات بين كل من أعضاء مجلس النواب والحكومة والخبراء والاقتصاديين والسياسيين والقانونيين، بهدف النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقاهرة ...

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مدى أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً للدور الذي تلعبه هذه المشروعات في توفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، والحد من الفقر، بالإضافة إلى مساهمتها الكامنة في زيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات الكبيرة الوطنية، ورفع الكفاءة والابتكار والإنتاجية.

أشار سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، إلى أن المجلس الوطني للتنافسية عضواً في مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، كما نوه أنه يتم حالياً تفعيل المجلس الاستشاري للأعمال، والذي يعد بمثابة الآلية الفعالة التي توفر الإطار اللازم للتشاور مع قطاع الأعمال الخاص المصري، وتمثيل آراءه وتوصيل مقترحاته في إطار التطبيق الكفء لمبادرة "إرادة"، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة الاصلاحية في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات، وتوفير الإطار التنظيمي الفعال لتحقيق التنافسية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً .

 

ومن جانبها أشارت أميرة شكري، مستشار أول تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات ، إلي دور مشروع سييد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والخدمات المتنوعة التي يقدمها لرواد الأعمال متضمنه انشاء وتطوير حاضنات الأعمال والخدمات المالية البنكية والغير بنكيه وأحدث المنتجات المالية التي جار العمل عليها مع البنك الأهلي والدراسات الفنية لسلاسل القيمة المضافة لخمس قطاعات أهمها الملابس الجاهزة والألبان والإستزراع السمكي والسيارات والبلاستيك ومجهودات المشروع لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وغيرها من الخدمات.

وشارك المجلس الوطني للتنافسية في الجلسة الثانية ، حيث تم فيها استعراض ورقة عمل "نحو نظام ضريبي تنافسي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - أفضل الممارسات الدولية"، والذي قام بإعدادها كل من الدكتورة عالية المهدي، استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، و الدكتور أنور محمد النقيب، استاذ الاقتصاد، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بهدف الوقوف على الوضع الحالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، واستقصاء أفضل الممارسات الدولية، وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة المشكلات التي تحد من القدرة على تنميتها ، وعلى رأسها النظام الضريبي . وأدار الجلسة النقاشية التي تعقب ذلك أ. عبد الله العادلي.

ومن جانبها فقد أشارت د. عالية المهدي إلى أن ورقة العمل المقدمة تهدف إلى تعريف الأطراف المعنية من صانعي السياسات، والممارسين، والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والإدارات الضريبية، والمشرعين بأفضل الممارسات في مجال فرض الضرائب على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة، وعرض قائمة بخيارات الإصلاحات المحتملة في هذا الشأن، بما في ذلك وصف لعوامل النجاح والدروس المستفادة لكل من هذه الإصلاحات. وتطرح الورقة سؤالا رئيساً، وهو ما إذا كان ينبغي تبسيط النظام الضريبي العام وتطبيق نفس الأدوات الضريبية على جميع دافعي الضرائب، أو إنشاء نظام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. قد وتمت الدراسة على ثلاثة مراحل المرحلة الاولي وهي دراسة التجارب الدولية والتجربة المصرية، والمرحلة الثانية وهي المجموعات البؤرية، حيث تم عقد عدد ٨ مجموعات بؤرية مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة (٦ مجموعات تمثل المشروعات الرسمية، ومجموعتين للمشروعات غير الرسمية)، وتمت المرحلة الثالثة من خلال عقد القائمين على الدراسة جلسات تشاورية مع الشركاء الأساسيين، ومنهم اتحاد الصناعات، جمعيات الضرائب المختلفة، والسادة أعضاء مجلس النواب.

وعقب الدكتور أنور النقيب بأن التجارب الدولية تشير إلي أن هناك اتجاه متزايد لأن يكون النظام الضريبي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة جامعاً لكل الضرائب لتخفيض تكلفة الإمتثال الضريبي على هذا النوع من المشروعات. وتوجد ضرورة لتحديد العقبات المرتبطة بالحجم، والتي تحقق المعايير المطلوبة لصياغة تعريف جيد للأحجام المختلفة من المشروعات. ولا يعني وجود نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتم المحاسبة الضريبية مع كافة المشروعات بذات الطريقة. وتختلف النظم الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختلاف ظروف الدول بشكل واضح. ولا يعني خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام خاص عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالي الواردة بمعايير المحاسبة.

وخلصت الدراسة بعد مراجعة التجارب الدولية والتشاور مع الأطراف أصحاب المصلحة إلى ثلاث مجموعات من التوصيات المحددة، على رأسها أهمية التوافق على تعريف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى للأطراف المعنية إمكانية التمييز ما بين تعريف المشروعات متناهية الصغر/الصغيرة والمتوسطة لأغراض التنمية الاقتصادية والتعريف بغرض الأهداف الضريبية. إلى جانب وضع نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اتفقت نتيجة دراسة التجارب الدولية مع خلاصة الحلقات النقاشية على مدار فترة الدراسة على ضرورة اختلاف التعامل الضريبي حسب حجم المشروع.

وأشارت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية انه بالرغم من اهتمام الدولة بهذا القطاع مؤخرا من خلال تبنى العديد من المبادرات والسياسات، إلا أنه مازال يواجه العديد من التحديات التمويلية والتشريعية والتنظيمية بخلاف التحديات التكنولوجية والتسويقية وغيرها. وفى هذا السياق تلعب النظم واللوائح الضريبية دوراً محورياً في دعم نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار

وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بوجه عام، حيث يُعد وضع نظام ضريبي مبسط لهذه المشروعات من أهم التحديات التي تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أوالسلطة التشريعية أو الأطراف ذات الصلة من الاتحادات والغرف ومنظمات المجتمع المدني.

كما صرحت الدكتورة دينا كفافي المستشار الاقتصادي بالمجلس المصري الوطني للتنافسية أن توافر إطار تشريعي كفء للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد من أهم العوامل التي تدعم قدرة هذه المشروعات على النمو والتطور وتوفير المزيد من فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب التي تنضم سنوياً لسوق العمل المصرية. كذلك فمن المتوقع أن يساهم القانون الجديد للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دمج القطاع غير المنظم في إطار القطاع المنظم أو الرسمي، مما سينعكس إيجابياً علي الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

كما أشار الدكتور رمضان قائلاً : صديق أننا لا يمكن أن ننكر أهمية تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية والنمو، وتقديم كافة الحوافز التي تشجع القائم منها ويعمل في الإطار الرسمي لجذب من يعمل في القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي. وتعتبر الضريبة أحد هذه الحوافز المهمة التي يجب استخدامها بشكل يساعد على تشجيع هذه المشروعات، وكذلك نقترح بأن تتم معاملة المشروعات متناهية الصغر على أساس ضريبة قطعية تتحدد بناء على رقم الأعمال، وتدفع عند الترخيص أو تجديد الترخيص. بينما تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة بسعر ثابت صغير يتراوح ما بين ١٪ الي ٣٪ من رقم الأعمال، بجانب تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي وقوانين الإلتزام الأخرى.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى صعوبة تحديد نسب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري، وان المشكلة ليست مجرد ضرائب فحسب، بل هي مشكلة ثقافة، "وكيفية إقناع القطاع الغير رسمي بأن الحكومة تعمل لمصلحته، فالعاملون بالقطاع الغير الرسمي لديهم شعور بالراحة بعدم دفع الضرائب. المشكلة الأساسية تكمن في ثقافة الافراد حول إعطاء الدولة حقها في الضرائب، وتكمن المشكلة أيضا في ان التمويل في القطاع الغير رسمي متوفر ولكن تتفاقم المشكلات فيما بعد الحصول على التمويل حول كيفية سداد هذه الأموال.

كما صرحت النائبة هالة أبو السعد أنه من مصلحة الدولة التعامل مع القطاع غير الرسمي للحصول على معلومات لكي تساعد في بناء الاقتصاد المصري بصورة صحيحة، وأنه ينبغي العمل على تقديم الحوافز وتبسيط الإجراءات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول إلى القطاع الرسمي، لكي تتوافر لدينا سياسات اقتصادية ومرئية لهذا القطاع الغير مرئي، والوصول للناس بشكل أكبر والتعامل مع الواقع الفعلي.

وقد طالب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها. مع اخضاعها لسعر ضريبة بسيط لنشر الفكر والثقافة الضريبية، وحتى ينمو المشروع تحت نظر الدولة.

 كما أكد المهندس أحمد عثمان، أن المشروعات الصغير هي قاطرة التنمية للاقتصاد العالمي حيث تمثل ٩٠٪ من فرص العمل وتعمل كافة الدول على تنمية هذا القطاع من خلال وضع خطط لربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الامداد المحلية والدولية، واكد انه يجب تعمل الحكومة على تعزيز وتفعيل هذا القطاع والنظر مستقبلا للعوائد الضريبة لان هذه نظرة قصير الأمد لن تجدي الاقتصاد الوطني .

وبدوره أوضح عبد الله العادلي المستشار الضريبي ومستشار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) ان الممارسات الدولية في معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا لم تبعد عن ملامح القانون الذي عرضه نائب وزير المالية مع تطويعها وتعديلها بما يتناسب مع الواقع والبيئة المصرية، داعيا إلى سرعة إصداره، مع الأخذ بما سرد من ملاحظات من الخبراء والمختصين.