القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب، حيث استطاع قطاع الكهرباء
على خلفيةِ الإستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية في إطار
استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والإستدامة والإدارة الرشيدة ...
وقال فى كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس
مجلس الوزراء فى إفتتاح المؤتمر السنوى الذى تنظمه مؤسسة الأهرام هذا العام تحت عنوان
"بمؤتمر الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو"، اليوم،إن من أهم ثمار هذه السياسات
القضاء نهائياً على أزمة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من
الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد عن
٢٨ جيجاوات، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء
من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية بإجمالي
استثمارات أكثر من ٤ مليار دولار.
أشار شاكر إلى التغيرات العالمية العديدة التي من
شأنها أن تؤدي إلى التحول فى الطاقة، مشيراً إلى الفرص التي يمكن إستغلالها بالإضافة
الى تحدياتِ كبيرةِ تم وضعها على قمةِ أولوياتنا لمواجهتها بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ
الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة
مصادر الطاقة المتجددة أوضح أنه تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام ٢٠٣٥ والتي
تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي ٤٢٪ من إجمالي القدرات المركبة عام
٢٠٣٥.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة
القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة
الشمسية وتوصيله بالشبكة في أكتوبر ٢٠١٩ .
ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع
في العالم عام ٢٠١٩ ، كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت ٢.٤٨ سنت دولار
للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و ٣.١ سنت دولار للكيلوات ساعة
للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء
أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام
تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة ٢٤٠٠ ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة الى إنشاء مشروع
المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة ٨٤٠٠ ميجاوات باستخدام أحدث تكنولوجيات
العالمية، وقد أشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تم في إنشاء المحطة حتى
الان.
وأشار أنه مؤخراً قامت بعثة من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بزيارة لتنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية
(INIR) وقد صرح السيد رئيس فريق
خبراء الوكالة والمسئول عن المهمة" أن ما شهدته في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل
بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى".
وأضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، حيث فى مجال العدادات الذكية فإنه يجري
حاليا تنفيذ مشروعات لتركيب العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع (تم تركيب حوالى
١٦٠ الف عداد ذكى حتى الآن) فضلاً عن تركيب عدد ١ مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد
٣ مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء كما تم تركيب ٨.٦ مليون عداد مسبوق الدفع بشركات
توزيع الكهرباء.
وفي سبيل تشجيع الابتكار التكنولوجي الفعال يأتي
الحديث عن دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا
المعلومات وهو ما سيتم تناوله تفصيلاً خلال جلسات المؤتمر.
كما أضاف أن استخدام السيارات الكهربائية تعد أحد
المحاور لقيادة التحول فى مجال الطاقة ونمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، حيث
يشارك القطاع الأن مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات
المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية
في مصر مع تطوير استراتيجية E-Mobility والتي تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق ومدى جاهزيته لطرح السيارات الكهربائية
بالإضافة الى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق
مشتركة للكهرباء، أوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى،
حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربى وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان،
هذا بالإضافة إلي مشروعات الربط مع العمق الإفريقي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة
الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا بالإضافة إلي توقيع مذكرة
تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي "جيديكو" بهدف تعزيز مفهوم الربط
الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام ٢٠٥٠.
وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح
مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة.
هذا وتقوم مصر حالياً ببذل جهداً حثيثاً خلال رئاستها
للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩ بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية وتدعيم الآليات
اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال البنية التحتية.
وفيما يخص مجالات التعاون مع الجانب الأفريقي أضاف
شاكر أنه جارى تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بدول الكونغو الديمقراطية
وأوغندا وإريتريا بقدرات ٤ م.وات لكل محطة، وكذا جاري الاعداد لمشروع إصلاح وتركيب
وتوريد محولات لشبكة الكهرباء مع إنشاء ورشة للمحولات بدولة بوروندى، والمشاركة فى
تقييم دراسات الجدوي وتقديم التوصيات بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب لتنفيذ مشروع سد
FOUMI الكهرومائي بدولة غينيا.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات فيتم التعاون مع
الاشقاء الافارقة علي المستوي الثنائي والاقليمي والقاري، حيث تم تدريب ٨٠٧٥ متدرب
في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن ، كما تم تدريب
عدد (١٢) متدربمن خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الكوميسا في عام ٢٠١٩.
وأشار إلى أنه هناك العديد من المبادرات للترويج
لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، من بينها المبادرة الإفريقية للطاقة
المتجددة (AREI) والتي أعلنها السيد
رئيس جمهورية مصر العربية فى اجتماع مؤتمر
الأطراف الـ ٢١ في باريس عام ٢٠١٥ (COP21)
بهدف إنشاء محطات بقدرات ١٠جيجاوات
من الطاقة
الجديدة بحلول عام ٢٠٢٠، تزيد لتصل إلى ٣٠٠ جيجاوات بحلول عام ٢٠٣٠، كما أن مصر عضو
في مجلس إدارة المبادرة عن إقليم شمال افريقيا،
وكذا عضو اللجنة الفنية للمبادرة (وقد نجحت المبادرة في تحقيق هدف المرحلة الأولي قبل
موعده بأكثر من عام، وقد بلغت القدرة الكهربائية للمشروعات التى شاركت بها مصر فى المبادرة
١٧٩١ ميجاوات، والتى تمثل حوالى ١٨٪ من الهدف
المشار إليه وجارى حالياً الاعداد للمرحلة الثانية.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش العديد من القضايا
والموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة باعتبارها أحد أهم خيارات المستقبل،
ويستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسات المؤتمر، تجربة وزارتي البترول والكهرباء في
تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين في كل من وزارتي الكهرباء والبترول.
كما يناقش المؤتمر في جلساته بمشاركة رؤساء شركات
البترول والكهرباء العالمية في مصر، سبل إدارة
الاستثمار وكيف نجحت مصر في مواجهة التحديات وصولا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم
المشاركون في المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا.
ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، باعتباره
نجما ساطعا في تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز
الطبيعي، والجديد في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم
في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة
مضافة للثروات البترولية.
ويبحث المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بالكهرباء
والتحول الرقمي، ودور المؤسسات المالية في تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، من
خلال مناقشة سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة،
ومنظومة التامين ودورها في حماية مشروعات البترول والكهرباء ضد الأخطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق