فى قمة " سوق المال الثالثة " : التأكيد على سلسلة من التشريعات والإجراءات الحكومية لدفع التمويل غير المصرفى

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الحكومة حريصة على إنجاز كل التعديلات التشريعية المرتبطة بالقطاع المالى غير المصرفى.

وكشفت خلال مشاركتها فى القمة السنوية لأسواق المال التى نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ...
أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء ستناقش، اليوم، تعديلات التشريعات التى تقدمت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتشمل تعديلات على قانون سوق المال، ومن بينها إتاحة أداة الصكوك ضمن الأدوات التمويلية المعمول بها فى مصر.

أشارت نصر إلى أن التعديلات المقدمة تضم أيضاً قانون التأجير التمويلى والتخصيم, مضيفة أنها عقدت لقاءات مع شركات وبنوك استثمار كانت مهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى، والقطاع المالى المصرى، وخاصة فى الطروحات التى تعتزم الحكومة القيام بها.

وقال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته استخدمت الأدوات المالية غير المصرفية فى تمويل الشركات التابعة لها، وقامت الأسبوع الماضى بزيادة رأسمال شركة الحديد والصلب من خلال البورصة، فضلاً عن تجزئة سهم مصر الجديدة للإسكان قبل سبعة أشهر، بالإضافة إلى شركات المقاولات التى استخدمت آلية التأجير التمويلى فى شراء معداتها الإنشائية ومحطات الأسمنت، وإنشاء شركة للتأجير التمويلى يساهم فيها الشركات التابعة للقابضة للتشييد.

وكشف خلال مشاركته فى المؤتمر، أنه كان من المقرر إجراء عملية توريق لحقوق آجلة لشركات الإسكان التابعة، لكن ارتفاع سعر الخصم دفع الوزارة لتأجيل تلك العملية؛ بسبب التكلفة المرتفعة.

أضاف أن هناك خطة حكومية تبدأ فى يناير المقبل لإدخال تعديلات تشريعية تخص قطاع الأعمال العام، وقد يكون من بين هذه التعديلات تعديل القانون ٢٠٣ المنظم لعمل شركات القطاع، وقد تشمل تعديل دور صندوق إعادة الهيكلة، لكن الهدف فى الوقت الحالى هو تحقيق أرباح من الشركات «لدينا خطة ٢٤ شهراً، الجزء الأول منها يقوم على تحقيق أرباح من شركات قطاع الأعمال.

وقال الشرقاوى، إن شركات القطاع حققت أرباحاً صافية بلغت ٢.٧ مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى، مقابل ١.٦ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بأكمله، وإن ٨٧ شركة تحسن أداؤها من أصل ١٢١ شركة.

ومن جانبه، قال شريف سامى، الرئيس الحالى للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شكلت لجاناً استشارية لجميع القطاعات لتكوين رؤية للتعديلات التشريعية التى خرجت بتوافق جميع الأطراف، متمنياً أن يكون هناك شركة تخصيم وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شركة التأجير التمويلى.

وأضاف أن القيمة السوقية للبورصة ٦٦٠ مليار جنيه والتي تعادل ٣٧ مليار دولار وهو رقم منخفض للغاية ويتطلب جهداً كبيراً لتنمية السوق ليس من قبل عمليات الطرح فقط، ولكن بالتحرك فى جميع الطرق والاتجاهات.

وقال إن الظروف مواتية حالياً لزيادة حجم السوق فى ظل تحسن السيولة، والطروحات الجديدة الأخيرة مهمة للحفاظ على السوق حتى لا يفقد وزنه على المستوى الدولى.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة البيئة حالياً لإطلاق آلية السندات الخضراء فى مصر، حيث يوجد سوق عالمى حجمه ٥٠ مليار دولار تستطيع مصر الاستفادة منه.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر تبنى معايير التقييم المالى والتقييم العقارى فى كل تصرفات الدولة، للحد من الفساد ومصداقية وقوة التقييمات، لحماية متخذى القرار وتطوير المنظومة، فضلاً عن التواصل الخارجى مع شركات صناديق الاستثمار الدولية، وإبداء رغبتها فى الدخول إلى السوق المصرى بشرط وجود شركات كبيرة ذات سيولة سوقية عالية تستوعب تلك الاستثمارات.

وحول إحتياجات سوق المال الحالية ، قال سامي أن منظومة أدوات الدخل الثابت تحتاج إلى مزيد من التطوير، وهناك شهية ظهرت فى بعض إصدرات التوريق مؤخراً، ويمكن للمجتمعات العمرانية الاستفادة من التوريق، وتحتاج بعض الشركات والهيئات لأداة مثل الصكوك.

وأوضح أن هناك أدوات غير الأسهم للشراء النقدى لكنها تحتاج إلى نضج السوق مثل العقود الآجلة وغيرها من الأدوات الأخرى المهمة.

وقال إن التعديلات التى ستناقش على قانون سوق المال تتضمن تعديل عقوبات المخالفات لتساير التطورات الأخيرة من حيث القيمة، وسيتم إلغاء الحد الأقصى للعوقة، وبدلاً من ذلك سيستمر ربطها بحجم المخالفة وقيمة المعاملة؛ حتى لا تفقد قيمتها بمرور الزمن.

وأضاف أن الهيئة أضافت، مؤخراً، أدوات العرف على المستفيد النهائى للتعامل مع هياكل الملكية المعقدة ولتجنب الرجوع للشركات بشكل متكرر للاستفسار عن هذا البند، كما أضافت قواعد لنقل ملكية الشركات، وتحديد مراحل موافقات الهيئة فيما يخص نقل الملكيات بغرض التيسير والانضباط بدلاً من الاجتهادات الفردية.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن الشركة جاهزة لتقديم خدمات التسوية لبورصة السلع والعقود التى تتضمنها تعديلات قانون سوق المال الجديدة، وفريق الشركة قادر على تطوير نظام خاص لهذا الغرض، وهناك خطة من ٥ سنوات لتطوير الشركة.

أضاف أن تطبيق أداتى «تى بلس زيرو»، و«تى بلس ون» ألغى الحاجة لفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية لإتاحة خيار البيع فى نفس الوقت، ولم يعد الأمر ملحاً.

وقال إن السوق ما زال في مرحلة تطوير القوانين، والتي ينتج عنها تعديلات في القواعد الحاكمة واللوائح حيث جاهزية المقاصة للسير بنفس وتيرة تعديل القوانين التي تعانى من بطء شديد.

وأضاف أن صندوق ضمان التسويات ساهم في تنفيذ بعض الآليات التي كان يستحيل تنفيذها بدون الصندوق مثل آلية التسوية في ذات الجلسة T+0، وغيرها من الآليات، الحالية والمرتقبة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، رئيس القمة السنوية الثانية لأسواق المال، إن البورصة استطاعت أن تواجه جميع الأزمات وتعكس عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخراً، وما تم من إنجازات اقتصادية كان نتاجاً لأساسيات إصلاحية وضعت قبل ٦ سنوات من قبل قيادات سوق المال آنذاك، أثناء مواجهة المشكلات التي واجهت السوق في أعقاب ٢٠١١.

وأضاف أن السنوات الأربع الماضية شهدت أكبر كم من التعديلات والتطويرات في الإجراءات والأدوات والتعديلات القانونية.

وأوضح عادل، أن السوق يسعى منذ خمس سنوات لإنجاز تلك التعديلات والتي من الجيد أن ترى النور قريباً.

وعن آخر تطورات ملف التوقيع الإلكترونى، انتقد محمد عبدالسلام، عدم إلزام الشركات باستخدام التوقيع الإلكترونى، وهو ما أدى لضعف الإقبال عليه رغم أنه أداة شديدة التأمين فى إنجاز التعاملات، لكن أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال قال إن الشركات أبدت مقاومة عندما طرحت هذه الفكرة قبل سنوات عندما كان رئيساً لهيئة الرقابة المالية.

وأضاف شريف سامى، أن الشركات تعللت بزيادة التكلفة، وهو ما جعل الهيئة تتيحه كخيار بدلاً من فرضه كما اقترحت شخصيات حكومية من بينها وزير الاتصالات.

وقال عبدالسلام، إن الشركة أصدرت ٢٤ ألف كارت توقيع إلكترونى حتى الآن لكنه رقم ضعيف مقارنة مع المستهدف.

وعن مؤشرات مصر في تقرير إداء الأعمال، أوضح سامي، أن الهيئة تهتم بمحورين أولهما حماية المستثمر، وثانيهما إتاحة التمويل، وتقدمت مصر في جميع مؤشرات حماية المستثمر بسبب طلبات تعديلات قواعد القيد، ويبقى بعض التعديلات المقترحة في قانون الشركات تتعلق بحق المساهمين الأقلية في الدعوة لجمعية عمومية بتبريرات أقل وأن تكون الدعوة للجمعية العمومية قبلها ب٢١ يوماً وليس أسبوعين، والاطلاع على تفاصيل عقود المعاوضة من قبل مساهم الأقلية، فضلاً عما أصدرته الهيئة في أكتوبر بإلزام الشركات بتداول حق الاكتتاب، والعنصر الوحيد الذي يخص الهيئة ولن تأخذ فيه مصر درجات بسبب عدم الرغبة فى فرضه على مصر هو الإفصاح عن تفاصيل دخل كل واحد من أعضاء الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة على حدة، بسبب التعقيدات التى قد تتنتج عنه.

وانتقد سامى المؤشرات الدولية لقياس جودة بيئة الأعمال وتنافسيتها بسبب انتقائيتها وتركيزها على إجراءات محددة مثل سجل الضمانات العينية ومكتب الاستعلام الائتمانى مع استبعاد بقية المؤشرات الأخرى مثل عدد الطروحات وإتاحة التمويل وأدوات مثل التخصيم .