 |
| رئيس الوزراء، شريف إسماعيل يترأس اجتماع المجموعة الإقتصادية، 30 مايو 2016. - صورة أرشيفية |
وينص المشروع على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات
المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية
لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى ...
هذا القانون
ولائحته التنفيذية. كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة
المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج
الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ
البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار
المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية
لها، وعلى الاخص فى مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه
الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف
رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق