القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر” (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) ... في خطوة استراتيجية تعكس تحوّل الدولة من التركيز على حجم التدفقات الاستثمارية إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي المستدام.
ويُعد التقرير مرجعًا تحليليًا متقدمًا لدعم الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف تعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربطه بخلق فرص عمل لائقة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
📊 ملامح رئيسية للتقرير
- استمرار قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات العالمية.
- ضرورة تعميق القيمة المضافة المحلية وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا.
- توسيع اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.
- التأكيد على أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بإنتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات محلية، بما يعكس قاعدة واعدة لتعزيز الروابط الصناعية.
- أهمية رفع كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع متطلبات التحول الرقمي والأخضر.
🎯 توصيات استراتيجية لتعظيم الأثر التنموي
- تعزيز التنسيق بين جهات ترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين الحوكمة والشفافية ودعم حقوق الملكية الفكرية.
- تطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز الاستثمارية.
- استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030.
- توسيع برامج تطوير الموردين ورفع جاهزية الشركات المحلية من حيث الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.
- دعم الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات والجامعات ومؤسسات البحث لتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
🗣️ تصريحات رسمية
أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق مراجعة OECD يمثل نقلة نوعية في أجندة الاستثمار المصرية، موضحًا أن التحدي لم يعد جذب الاستثمار فحسب، بل تعظيم مردوده المستدام عبر توجيهه إلى القطاعات الأعلى أثرًا، خاصة الابتكار والاستثمارات الخضراء.
وأشار إلى أن المراجعة تشيد بالتقدم المحرز في مجالات الحياد التنافسي، الشفافية، إصلاح المشتريات العامة، وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات التشريعية والرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات وزيادة قابليتها للتنبؤ.
من جانبه، أوضح الدكتور ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يمثل ركيزة لتبني سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تركز على “الأثر التنموي” للاستثمار الأجنبي، وليس فقط حجم رؤوس الأموال المتدفقة.
وأضاف أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة التكنولوجيا والتحول الأخضر، بما يضمن نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا واستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين.
🔗 تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر” كامل:
وفي ضوء ما تضمنه التقرير من تحليلات وتوصيات عملية، تؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا تنفيذيًا مكثفًا لترجمة هذه المخرجات إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس، بما يعزز جودة الاستثمار الأجنبي المباشر ويرسخ دوره كأداة رئيسية لدفع النمو الشامل والمستدام.
ويعكس هذا التعاون مع التزام الدولة بتبني أفضل الممارسات الدولية، وبناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، تواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق