قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن تنقية الملفات الضريبية المتراكمة يُعطى مؤشر للمجتمع الضريبى أن الدولة عازمة على حل جميع مشاكل الممولين، فليس من مصلحة الممول أو الدولة وجود ضرائب متأخرة لسنوات سواء فى التقاضي أو لجان الطعن ...
لذلك فإعداد مشروع قانون للإنتهاء من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة أمر
مهم للغاية، خاصةً فى ظل تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مما يؤدى
إلى القضاء على التقديرات الجزافية والضريبة الافتراضية، وبالتالى ستكون الضريبة قاطعة
نتيجة لوجود معلومات لدى المصلحة عن كل تعاملات الممول، لتصبح الضريبة طبقاً لسعر الضريبة
العام، وسيتم خصمها فوراً دون الدخول فى منازعات مع الضرائب.
وأوضح
رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن الملفات الضريبية المتراكمة تعود بالضرر
على كل من الممول والدولة، فهى تشكل عامل ضاغط على الممول، فكلما تأخر فى سداد الضرائب،
كلما زادت عليه غرامات التأخير، أما الدولة فهى لا تحصل على مستحقاتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق