ويؤكد
البيان المالي للسنه 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس
النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه الزيادة تتحقق في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود
المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع
العمل بالمكينة والتحصيل الالكتروني.
ويشير
البيان المالي، إلي أنه مع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير
الاداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات إضافية بشكل سليم، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة
ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات
في العام المالي 2023/2024 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي
لتصل الحصيلة إلى 575.4 مليار جنيه.
ويوضح
البيان المالي، إلي أن هذه الزيادة تأتي في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة
وتوسيع القاعدة الضريبية بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام
بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال عدد من الإجراءات الهامة وتشمل :
1- بدء
تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
2- اقرار
باقی تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.
3- إعداد
مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4- تخفيف
الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على
القطاعات ذات الأولوية لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
5- التحول
الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية
ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي. والتيسير على الممولين وتحقيق
تكامل « الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكتروني» مما يُسهم فى دمج الاقتصاد
غير الرسمي حيث أنضمت 365 ألف شركة إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية حتى الآن بمتوسط
يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، كما ساعد التدرج فى التطبيق في معالجة المعوقات أولا
بأول بدأنا بـــــــ 134 شركة في أول مرحلة عام 2020.
6- حظر
التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا
للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال
الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على عدد 2000 ممول.
7- تطبيق
المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها
على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم والتي تُسهم في توحيد وميكنة
قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام Payroll على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين
الشركات في تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية
للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة
العامة.
8- سرعة
الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
9- الخرائط
الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصــر للمباني لبناء قاعدة بيانات
الثروة العقارية، بالإضافة الى التوسع في العمل 55 من 168 للضريبة العقارية.
10-
الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز
على تبسيط و دمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع
فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقديم
الطعون على القيمة التي قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية
(وعاء الضريبة من خلال التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية
للضرائب العقارية.
11-
رفع كفاءة مقرات الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية
بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذي
تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذي تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن من أجل
الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي
يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.
12-
دعم الأنشطة الصناعية بصدور قرار بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً بالإضافة إلي نشاط مزارع
الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق