ونص
مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل
إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات
صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"،
كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق
في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
ونصت
المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة
لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف
أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق