وافق
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة ختام العام المنصرم، على مشروع
قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي والمضي قدماً نحو إرساله إلى الجهات الرسمية
المختصة لإصدار التشريع .. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن
مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص
لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر، متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد،
ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، واستثنى مشروع
القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من
مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر ، ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق