إجراءات جديدة فى مركز خدمة المستثمرين لتنظيم خطوات التأسيس الإلكتروني للتيسير على المستثمر وممثلى الشركات .. وتقديم منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى لتتواكب مع قانون الاستثمار وتسمح بإنهاء الإجراءات بشكل سريع

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات أثناء إجراءات تأسيس الشركات فى مركز خدمة المستثمرين، حيث تم الإتفاق مع شركة فورى العاملة فى المدفوعات الإلكترونية ...

على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز، ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى ادخلتها الوزارة فى قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، وهي كلها اجراءات تنظم خطوات التأسيس الإلكتروني والميكنة والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثل عقد مجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجي الذي يسمح للمستثمر بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، ويتواكب مع التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى اتباع افضل آلية لتقديم خدمة جيدة لهم اثناء عملية الدفع الإلكترونى.

وأوضحت الوزيرة، أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الالكترونى فى المركز يأتى ضمن الاجراءات التى تتبع الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الاسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير آلية انهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الالكترونية، اضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الالكترونية والتى يجرى تطويرها حاليا، مما يساهم فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ويساهم فى تحسين ترتيب وتصنيف مصر في التقارير الدولية ذات الإرتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة علي التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلي تبادل المستندات والبيانات الكترونياً من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد علي المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونياً بدلاً من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تضع فى أولوياتها توفير أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات فى الدفع الالكتروني، واختصار وقت انهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وأضافت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، موضحة أن التطوير في الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، ويتم التشاور بشكل دائم معهم، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.