يُعد
"مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي
يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد تم نشره حتى الآن في ٢٤ بلدًا
بالتعاون مع ١٢٠ شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من ٤ مليار يورو لمشاريع كفاءة
استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
سيوفر
البرنامج الذي تبلغ قيمته ١٤٠ مليون يورو لمصر قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام
الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة
من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.
وتشتمل
تلك القروض دعمًا فنيًا لتطوير المشاريع وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح، وبالتالي
انتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة،
وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.
يدعم
الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ ٢٣.٨ مليون يورو. ويعد بنك الكويت الوطني مصر،
وبنك قطر الوطني الأهلي مصر أول بنكين يشاركان في المرفق الجديد.
تقدم
’آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي التمويل اللازم لحوافز
الاستثمارات المنجزة، في حين يتم تمويل حزمة المساعدة الفنية الشاملة بشكل مشترك من
’آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي و"صندوق المساهمين
الخاص" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال
السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر "قدم الاتحاد الأوروبي
منحة قيمتها ٢٣.٨ مليون يورو من خلال "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" للمساعدة
في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين
الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة
".
وصرحت
جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية "هذا المرفق جزء من برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع
للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة
الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر. يستفيد
برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" في مصر من خبرات البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية المتراكمة من خلال الاستثمار
في الطاقة المستدامة في ٢٤ بلدًا، ولا سيما من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء
الماليين. "
وقالت
ستيفاني لانفرانشي، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية بمصر " التحول في
مجال الطاقة تحدي رئيسي لمكافحة تغير المناخ.
وتسعى
الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع شركائها، الى حشد شبكات الممولين من أجل دعم
الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة.
ونعتقد
أن لاعبي القطاع الخاص لهم دور رئيسي في وضع نماذج جديدة للتنمية، أقل تلويثًا وأكثر
مرونة ".
ومن
جانبه قال كريستوف لوسيت، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر "لقد قدمت
خلال المؤتمر الافتتاحي أمثلة استثمارات حقيقية، موضحًا الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيات
عالية الأداء مساعدة الشركات في الحفاظ على تنافسيتها في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي أحد الأمثلة، أدى الاستثمار في فرن تصنيع زجاج جديدة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي
بنسبة ٦٥ ٪ وفي المثال الآخر استخدام حرارة
النفايات لتوليد ٢٥ ٪ من احتياجات الكهرباء
لشركة صناعية كبيرة ".
جدير
بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلاً
منذ عام ٢٠١٢. وصل حتى الآن ٢.٣ مليار يورو في ٤٣ مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات
استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية
التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل. كما قدم
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما
للمساعدة الفنية لأكثر من ٥٠٠ مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق