"مصنعى السيارات" يتظرون استراتيجية الدولة لتنمية الصناعة

الدكتور أحمد درويش : الدولة لديها رغبة قوية لتكون مصر منافسًا في صناعة السيارات

الدكتور رؤوف غبور : مصر تمتلك سوق واعدة ولديها اتفاقية مع الأسواق الخارجية

القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب : تدرس الدولة فى الوقت الحالى إعداد استراتيجية متكاملة بصناعة السيارات ، حيث أكد مجموعة من المهتمين بهذه الصناعة أن مصر تملك فرص واعدة فى صناعة السيارات بمصر ...
رغم كافة المعوقات التى تواجه الصناعة بصفة عامة ، فضلاً عن المنافسة القوية والشرسة فى هذه الصناعة ، إلا أن هناك رؤية مُفادها أن مصر تمتلك إمكانيات وسوق يُأهلها لأن تحقق نجاحات مثل العديد من الدول كالمغرب وغيرها من الدول التى دخلت هذه الصناعة مؤخراُ وحققت نتائج ملموسة .

قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هناك رغبة قوية لدى الدول لأن لتكون مصر منافسًا في صناعة السيارات، وتم التعاقد مع شركة ماكنزي للاستشارات منذ شهر للعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات، وتم الإنتهاء من عمليات الترويج للمنطقة والمرحلة الثانية يتم التواصل مع شركات محددة للتواصل، مضيفاً خلال الإجتماع مع شركة "تيوتا" أنه تم الإتفاق على 15 مسألة لتوفيرها في المنطقة من أجل تسهيل وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن قياس نجاح المنطقة يكون عبر قياس مدى مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، وتتفهم المنطقة اللغة التي يتحدث بها الصناع والصناعات المغذية .

قاعدة إقليمية صناعة السيارات

من جانبه أشار الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة "جي بو غبور اوتو" إلى إنه منذ 40 عامًا كان يشتري الدولار بنحو 67 قرشًا، وأن قرار البنك المركزي رغم أهميته إلا أنه سيكون له تبعات خطيرة، حيث كانت الدولة تعتمد في تعويض العجز على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما يستطيع الإرهاب ضرب السياحة، لكنه لا يستطيع ضرب الصناعة ، مضيفاً إنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن توقع حد أقصى لسعر الدولار، وكل الأطراف تفكر في مصالحها الخاصة، دون المصلحة العامة، رغم أن مشاكل السياسات الاقتصادية الكلية تضر المصالح الخاصة، حيث أنه لا يوجد مصلحة خاصة داخل الدولة بعيدة عن ما تمر به الظروف الاقتصادية العامة.

وتساءل الدكتور رؤف غبور هل مصر مؤهلة لتصبح قاعدة إقليمية صناعة السيارات لتخدم منطقة الشرق الاوسط وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن الكثير من المصريين ليست لديهم تلك الثقة، بينما أكد من جانبه أن مصر تستطيع ذلك مستدلًا على ذلك بنموذج نجاح المغرب في تطوير صناعة السيارات في وقت قصير، منوهاً أن مصر تمتلك سوق واعدة ولديها اتفاقية تجارة تفتحها على جميع الاسواق، ولديها أرخص عمالة، نافيًا أن يكون العامل المصري غير منتجاً، حيث أن المشكلة في الإدارة وليس في العامل نفسه، حيث تنتشر العمالة المصرية في الخارج بشكل أكثر احترافية.

حسم مصير النصر للسيارات خلال 6 أشهر،

وأوضح أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تمثيل لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تحت مظلة الوزارة والشركة القابضة، مضيفاً أنه كان هناك قرار بوضع شركة النصر لصناعة السيارات فى حالة التصفية، إلا أنه بعد مرور 7 سنوات لم يتم إنهاء التصفية حتى بعد قرار الجمعية العامة بالتصفية، ومد أجل وضع القرار تحت التصفية فى عدة مرات متتابعة .

وأشار "الشرقاوى" إلى أهمية وجود قرار بالإنتهاء من حسم مصير الشركة خلال 6 أشهر، منوهاً إلى أن إعاة تشغيل الشركة الى هو أفضل بديل للشركة خلال الفترة الحالية، وقال :إن الوزارة تتفاوض مع أكتر من مصنع خارجي، والدخول فى خطوط إنتاجية بنظام التأجير التمويلي ، منوهاً إلى أن الوزارة تدرس احتياجات السوق خلال الفترة الحالية من نوعية السيارات، والشرائح التى تشهد طلباً مرتفع فى السوق لتحقيق جدوى اقتصادية، منوهاً أنه خلال 6 شهور سيتم الإنتهاء من دراسات الشريك الأجنبي ومفاوضات مع شراكات غير موجودة فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان فى 30 يونيه المقبل.

تثبيت الإجراءات لمدة 5 سنوات

قال المهندس فريد الطوبجي الرئيس التنفيذي للمجموعة البافرية للسيارات، أن مصر رغم الظروف الراهنة فما زالت جاذبة للاستثمارات ولكن المشكلة في ثبات القوانين والاجراءات، لذلك يجب ان يتم تثبيت الإجراءات لمدة 5 سنوات على الأقل ، وأضاف أن استراتيجية صناعة السيارات لم تتطرق إلى الصناعات المغذية، والمفترض أن يكون لها استراتيجية ويتم تغير قانون الصناعات المغذية، ورفع المكون المحلي الذي هو أساس صناعة السيارات.

بينما قال إيساو سيكيوجوتشي الرئيس التنفيذي لـ"نيسان موتور" إن عائدات مصر الأجنبية انخفضت بشكل كبير، ما اضطر الحكومة إلى أهمية التعويم رغم صعوبة القرار، إلا أنه كان يجب أن يُتخذ منذ فترة بعيدة، مؤكدًا على أهمية صناعة السيارات في تطويرها ودعم الصادرات لإيجاد موارد من النقد الأجنبي ، منوهاً أنه يجب تطوير الصناعات المغذية، رغم كل التحديات، وهناك الكثير من الدروس المستفادة التي يجب أن تتعلمها مصر من المغرب، مرحبًا بكافة المنافسين في السوق المصري الحاليين والجدد، حيث أن السوق بحاجة إلى مزيد من المنتجين والمهندسين، حيث أن المغرب تتميز بتقديم التعليم الفني وزيادة عدد المهندسين، وهناك الكثير من المهام التي يجب ان تتخذها مصر، ومن أبرزها التعليم والتدريب ويجب أن تكون مصر منافسًا في صناعة السيارات ، وأضاف : إن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير، لذلك يجب تطوير الصناعة بشكل سريع، ولا سيما صناعة السيارات، ويزداد حجم السكان ما يخلق فرص هائلة تحتاج إلى ايجاد استراتيجية واضح والعمل على كافة الأصعدة، متمنيًا أن يتم الحديث في العام المقبل في نقاط أكثر خصوصية بالنسبة لصناعة السيارات.

وأشار محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية إلى أن الفترة المقبلة تحتاج الى إعادة النظر فى الإستراتيجية الحالية لصناعة السيارات  بجانب زيادة المكون المحلي الى نحو 60%، وزيادة حجم الاستثمارات الى نحو مليار دولار، وزيادة عدد العمالة فى القطاع ، وكذلك الصناعات المغذية وسبل التمويل .