القاهرة - أ.ق.ت : طالب د.عمرو الجارحي وزير
المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة 
وقال ان العاملين بالمصالح
الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط
من الناتج المحلي الاجمالي منها نحو 3% تحصل من ...
جهات سيادية اي ان الحصيلة تمثل
10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه الي 16 او 17% حيث نامل في الوصول الي نسب تقارب
النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة
العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
واكد ان تحقيق هذه الزيادة
في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين
دون مغالاه او تفريط في حق الدولة لافتا الي ان العاملين بالجمارك مطالبين ايضا بحماية
المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومي او بالاقتصاد
الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية الي جانب مكافحة الفواتير المضروبة
واضاف ان السياسة المالية
تعمل علي زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية
مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب
تقوم علي تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا الي ان هذه السياسة ستسهم في تحسين
مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية علي التوسع في استثماراتهم
القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق
المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار
الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك وحضره عمرو المنير
نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور
مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية
ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك و اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء
القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح
الايرادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق