وخلال
الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون
بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددا على ضرورة الاستفادة
من الزخم الكبير الذي ستحدثه زيارة الرئيس الفرنسي الى مصر في تعزيز الروابط بين البلدين
في جميع القطاعات، ومؤكدا أهمية العمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري
ودعم مجالات التبادل العلمي التدريب الفني والمهني بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق
التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية، مشيرا الى أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ
برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع خلال العامين المقبلين.
وصرح
السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاتفاقات التي تم عرضها
خلال الاجتماع تتضمن التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية
في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل
بالطاقة الشمسية والرياح، وذلك في سبيل التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،
إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مشروعات في مجالات معالجة
مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون في مجالات النهوض بقطاعات السياحة
والآثار والتبادل الثقافي، لزيادة والتواصل بين الشعبين الصديقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق