ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من الخطة التدريبية ، وهي عبارة عن ورشة عمل تدريب المدربين علي قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم ١٢ لعام ٢٠٢٥ وذلك في الفترة من ٢٥ إلي ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ .
وشارك في هذة المرحلة كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزير التضامن الأجتماعي للحماية الأجتماعيه والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط ، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ، والسادة مديري الإدارات العامة بالحماية الاجتماعية ، وفرق العمل بكلا من برنامج تكافل وكرامة والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
كما حضر الورشة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي الديوان العام والسيدات والسادة مديري المديريات الاجتماعية وفرق العمل التابعة لهم من مديري الضمان الاجتماعي ومراجعي الضمان علي مستوي الجمهورية ، والدكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاستشاري المعني بأعمال المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية وفريق عمله.
واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية من كل المديريات الاجتماعية وتأهيلهم ليصبحوا مدربين لفرق العمل التابعة لهم والمتعاملين بصورة مباشرة مع المواطنين لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكل المديريات.
الجدير بالذكر أن نتائج هذه الورشة ستسفر عن تدريب ٢٧٩ موظفا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي و ١٨٤٨ موظفا من موظفي الإدارات الاجتماعية و ٢٧١٣ موظفا من موظفي الوحدات الاجتماعية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
وبدأت ورشة العمل بنقل تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي لكل فرق العمل التي تقوم بتأدية مهامها الوظيفية بدافع المصلحة الفضلي للأسر والأفراد الأولي بالرعاية وتوصياتها التي أتي علي رأسها التأكيد علي أهمية قانون الضمان الاجتماعي وما يمثله من قيمة مضافة عظيمة غير مسبوقة علي مدار عشرات السنين الماضية ، تلك القيمة التي تزداد بشكل طردي مع توافق كل الحضور المشاركين في الورشة علي ما ورد به من مبادئ والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تدريبات بناء القدرات لكل فرق العمل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة ترتيب ما يلزم لبناء وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه أكد الاستاذ رأفت شفيق أن هذه المرحلة من الورش التدريبية شهدت استخدام عدد من المواد التدريبية التي تدرب عليها المدربون كي يستخدمونها عند تنفيذ البرنامج التدريبي في كل مديرية من المديريات الاجتماعية وإجراء كافة التقييمات ومناقشة نتائجها وقيام كافة المشاركين من المديريات الاجتماعية بلعب الأدوار المختلفة لعرض واكتساب مهارات التدريب والتقييمات اللازمة.
وأشار الدكتور أحمد عبدالرحمن إلي استهداف هذة الورشة مشاركة النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم ١٢ لعام ٢٠٢٥ والتي تم الوصول إليها بعد شهرين كاملين من كل فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية تمهيداً لإنهائها وإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في ذات التوقيت الذي يتم فيه إنهاء كافة أعمال تدريب فرق العمل المحلية من المديريات الاجتماعية علي القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق