زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة

القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : حدد قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1627 لسنة 2019 رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية من خلال مادتين: ..

المادة الأولى: اعتبارًا من أول إبريل 2022، يتم تعديل الحد الأدني لإجمالي الأجر الوارد في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والمعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث يكون الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كما يلي:

 

جدول الحد الأدنى للمرتبات للعاملين في الحكومة وفق الدرجات المالية:

يتحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة وفق الدرجات المالية، ويتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 2700 جنيه.

 

جدول زيادة المرتبات بداية من إبريل 2022

الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 8700

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية 6300

 

الحد الأدنى للأجور لدرجة مدير عام 5100

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى 4500

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية 3900

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 3420

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة 3180

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة 2940

 

الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 2700

 

وتنص المادة الثانية من القرار: يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يتمثل في الفرق بين الأجر الأجمالي والحد الأدنى للأجور ضمن المادة الأولى من القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يؤخذ في الاعتبار أى بدلات أو مكافآت أو مزايا نقدية أخرى لها صفة العمومية أو تُصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وفق ما قرر القانون رقم 16 لسنة 2022 من علاوات دورية أو خاصة وزيادة فئات الحافز الإضافي أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازى الذي يتم الخصم عليه ويحسب متوسطها الشهري بالجنيه في بداية إبريل 2022.

وكان الكيمائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، قد وجه خطاب رسميً للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص، والتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة.

 

وذكر " حمدى " أن الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط أكد على الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة الوزيرة هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كافة القطاعات.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المطالبة بعقد هذا الاجتماع، يهدف إلى عرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خصوصاً على العاملين بالقطاع الخاص أيضًا، والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في أول أبريل الجاري بدلاً من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.