في البداية قال
المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إن العالم الأن يعيش واحدة من أسوأ حالاته على الاطلاق منذ الأزمة المالية العالمية
عام 2008، حيث ألقت تداعيات فيروس كورونا المستجد بظلالها على مستقبل الاقتصاد
وفرص النمو وكبدت الكثير من القطاعات
الاقتصادية خسائر باهظة على رأسها السياحة والطيران وبالتأكيد الصناعة وحركة التجارة ليسوا بعيدين عن هذه التداعيات، والسبب هو توقف خطوط الامداد للكثير من الخامات وقطع الغيار وتأثر حركة نقل
البضائع من مصنع العالم الحديث "الصين" والتى تستحوذ على نحو 17% من حركة السلع والخدمات فى العالم، وهو ما دفع الكثير من
الدول للبحث عن أسواق بديلة وبدأ التفكير فى دول ومناطق جديدة يمكنهاأن تكون قاعدة
إنتاج مستقبلية.
إنشاء المجمعات الصناعية
وأضاف
"إنه لا شك أن ما تم إعلانه عن خسائر الاقتصاد العالمى خلال الأيام الماضيةيدعو الكثيرين للتشاؤم ويثير القلق ويزيدمن أعباء
متخذى القرار لاحتواء أثار وتداعيات هذه الأزمة الطارئة، ولكن وسطهذه الحالة التى
تخيم على الأسواق تحضرنى مقولة شهيرة لـرئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل والتي
تقول "المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصةوالمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة"،
فمن الممكن أن تكون هذه الأزمة التى ضربت كل أسواق العالم فرصة ذهبية لبداية أخرى
جديدة أو نقطة انطلاق للصناعة المصرية من خلال خطط سريعة لدعم وتحفيز المنتج
المحلى والتوسع فى الصناعات المغذية وتوطين العديد من الصناعات الهامة التى نمتلك
مزايا تنافسية فيها، ولا يخفى على أحد أن ملفات الصناعة والتجارة عانت على مر
العقود الماضية من تحديات هائلة وأزمات طاحنة بسبب غياب الرؤية وعدم وجود
استراتيجية محددة المعالم للارتقاء بالصناعة الوطنية لتدخل حلبة المنافسة العالمية
والنتيجة أننا تأخرنا كثيرا فى السباق، واكتظت أسواقنا بمنتجات دول أخرى، كما فقد
الكثير من صناعاتنا العريقة القدرة على المنافسة بل وتحولت إلى عبء على كاهل
الدولة بدلاً من أن تكون داعمًا للاقتصاد، وزادت حدة المعاناة فى أعقاب ثورة يناير
2011 وحتى 2014، وكان من الصعب استمرار الأوضاع بهذا الشكل الذى أدى إلى تعثر
وإغلاق الكثير من المصانع وتراجع حركة الصادرات وزيادة الواردات وتفاقم عجز
الميزان التجارى، لذلك اتخذت الحكومة
مبادرات وخطوات جادة للاصلاح تستهدف تعميق التصنيع المحلى وتذليل العقبات لتعظيم
قدراتها التنافسية والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على خلق بيئة مواتية
لجذب الاستثمارات، وكل هذه الجهود والمبادرات تؤكد أن هناك رغبة جادة لحفر "صنع فى مصر" على
خريطة الصناعة العالمية، وأنه من هذا المنطلقحرصنا على استضافة نيفين جامع وزيرة الصناعة
والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أول سيدة تتولى حقيبة الصناعة،
موضحا أن "جامع" تمتلك سجلا حافلا من الخبرات والانجازات تمتد لأكثر من 30 عاما، تخرجت من كلية التجارة
جامعة القاهرة عام 1984، وتقلدت
خلال رحلتها العملية العديد من المناصب القيادية المتخصصة، وفى عام 2013تولت رئاسة
القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى وساهمت في صياغة
استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة، وفى نوفمبر 2016 تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقاً) من
داخل المؤسسة، كما تقلدت أول رئيس تنفيذي
لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقامت بالاشتراك في
صياغة قانون وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة، كما تم اختيارها عن
مصر في قائمة فوربس أكثر القيادات تأثيرا من الحكومة."
مصر تمتلك امكانات صناعية كبرى
من جانبها قالت نيفين
جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر قادرة
على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به من ميزات
كبيرة توفر مناخ صناعي واستثماري جيد يساعد على النمو وفي ظل الاجراءات التي تتخذها
الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري، موضحة أن الحكومة
تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للانشطة
الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات
الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يتسنى لكافة
الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري .
وأشارت "جامع"
إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبراً هاماً للتواصل بين الحكومة
ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها والتشاور حول أهم ملفات التجارة
والصناعة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة كما تمثل الصناعة
مستقبل الأمة كاملةً وهي السبيل الأشمل للتنمية المستدامة .
وأوضحت الوزيرة أن توجهات
الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة
الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على
عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات
الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، منوهه إلى أن هذه المحاور تتضمن
توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع
من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو
الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها
الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات
وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة
مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع
في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص .
وفى هذا الاطار أوضحت
الوزيرة إنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمع ب 12 محافظة 9 منهم
في صعيد مصر سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم حوالى 4500 مصنع،
مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع
نهاية العام الجاري خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة، مشيرة إلى أنه
لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك
الاساسي في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد
على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل
بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات
المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية .
تنشيط الصناعة المحلية
وفيما يخص تأثير فيروس
كورونا علي الصناعة المصرية قالت جامع إن هناك
العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً
آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الان لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج
للمصانع بسبب هذا الأمر ، مشيرة الي ضرورة ترجمة هذه الأزمة الي فرصة حقيقية لتنشيط
الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الانتاجية
لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس .
وأضافت إن قطاع الصناعة
في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء
الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة الي أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت علي التواصل
الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد
الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء
النجاح للوزارة.
صناعة السيارات في مصر
وأشارت "جامع"
إلى أن صناعة السيارات في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة خاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان
من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة
من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي .
وأوضح الدكتور شريف الجبلى
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ولجنة التعاون الإفريقى، باتحاد الصناعات المصرية أن
رجال الصناعة يستبشرون بالخطوات الجادة التي تستحدثها الوزيرة بملفي الصناعة والتجارة،
لافتاً الي ان المرحلة الحالية تحتاج الي بذل مزيد من الجهود من جانب الوزارة تجاه
المصنعين والمصدرين خاصة في ظل الازمات التي تواجههم حاليًا وعلي رأسها فيروس الكورونا
والمساندة التصديرية والتوجه نحو القارة الافريقية وقلة الايدي العاملة المدربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق