الملتقى العربي الأول " للعدالة الإدارية والنزاهة : تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة " يبدأ أعماله بالقاهرة غداً

 القاهرة - أ.ف.ت - كتب هيثم الفرسيسي

تحت رعاية وحضور السيد المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ينظم مركز التدريب القضائي ،  ووحدة التعاون الدولي بالنيابة الادارية ، الملتقى العربي الأول للعدالة الادارية والنزاهة ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك في الفترة من ١٥ يونيو حتى ١٧ يونيو ٢٠٢٦، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة . 

ويشرف الملتقى برئاسة كلاً من :

السيد المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية .

والسيد الدكتور ناصر القحطاني - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية .

كما يشرف على تنفيذ أعمال الملتقي :

المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام لهيئة النيابة الادارية .

والاستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس وحدة أنشطة القانون والتحكيم .

والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي - هيئة النيابة الإدارية.

والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي - هيئة النيابة الإدارية .

ويتضمن الملتقى مناقشة عدد من الأهدف العامة تتمثل في : إلقاء الضوء على ضمانات التحقيق الإداري وأهميته في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ، وتنمية مهارات أعضاء هيئات النيابة الإدارية ، ومسؤولي الشؤون القانونية في مجال التحقيق الإداري ، وتعزيز قدراتهم في استخلاص نتائج التحقيق وصياغة التقارير والمذكرات القانونية والإحاطة بجوانب منظومة القضاء التأديبي.

ويبحث الملتقى عدد من الأهداف التفصيلية هي : توضيح مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .

شرح إجراءات وضمانات التحقيق الإداري في ضوء متطلبات الشفافية والمساءلة .

بيان نطاق المسؤولية التأديبية ودورها في تعزيز النزاهة المؤسسية.

الدعوى التأديبية كآلية لتحقيق العدالة الادارية .

استعراض أهم المبادئ والاتجاهات القضائية الداعمة للمساءلة والحوكمة .

وتشمل أعمال الملتقى بحث عدد من المحاور : أولاً : مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة .
الشفافية والوضوح – المساءلة والمحاسبة .
سيادة القانون - الكفاءة والفعالية.
النزاهة والأخلاقيات ومدونات السلوك.

ثانياً : المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )٢٠٠٣( دور المساءلة التأديبية ) تحقيقاً وقضاء( في مكافحة الفساد.
نطاق المسؤولية التأديبية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية .

ثالثا: الإشكاليات الفنية في التحقيق الاداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة .
ضمانات التحقيق .
المهارات الاساسية للمحقق.
مآخذ التحقيق الإداري وانعكاسها على مبدأي الشفافية والمساءلة.
المساءلة التأديبية وأثرها في سلامة القرار التأديبي .

رابعا : المبادئ والاتجاهات القضائية الحديثة في المساءلة التأديبية ودعم الحوكمة.
تطور مفهوم المساءلة التأديبية في ضوء مبادئ الحوكمة 
الاتجاهات القضائية الحديثة في بسط الرقابة على القرار التأديبي .
دور القضاء التأديبي في حماية مبدأ المشروعية.
الجزاء التأديبي والتظلم الإداري ودورهما في ترسيخ مبدأ العدالة الادارية.

خامساً : حماية الوظيفة العامة والتحقيق في جرائم المال العام.
فن الاستجواب ومهارات التحقيق .
التحقيق في جرائم المال العام.
الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية .

سادسا : الحوكمة في النظم التأديبية المقارنة بالدول العربية .
السمات العامة للنظم التأديبية في بعض الدول العربية.
أفضل الممارسات العربية في ربط التأديب بمبادئ الحوكمة.
إمكانات الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير النظم الوطنية .

سابعا : تطبيقات عملية .
دراسة حالات عملية لوقائع فساد وانحرافات وظيفية.
تحليل قرارات تأديبية وتقييمها من منظور الشفافية والمساءلة.
تمارين تطبيقية على صياغة التقارير والمذكرات القانونية.

وسوف يشارك في أعمال الملتقي السادة أعضاء هيئات النيابة الادارية وهيئات الرقابة والتحقيق بالدول العربية.
وأعضاء الهيئات القضائية ودواوين المظالم والمحاسبة بالدول العربية.
ومديرو ورؤساء أقسام الشؤون القانونية والتفتيش المالي والاداري بالمؤسسات الحكومية العربية .

افتتاح عدداً من المشروعات والوحدات بالمعهد القومي للأورام حُدثت بدعم من البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري

 

القاهرة - أ .ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

في إطار الدور التنموي الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، واستمراراً لالتزامه بتعزيز الاستثمارات المجتمعية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية ، افتتح السيد حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأحد ، عدداً من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة ، والتي تم تطويرها وتجهيزها بدعم من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية ، في إطار جهود المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، رئيس جامعة القاهرة،  والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة ، عميد المعهد القومي للأورام ، والسيدة غادة توفيق ، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ، والدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار ، افتتح الجانبان وحدة زرع النخاع "حسام كامل" ، التي تم تأسيسها على يد رائد زرع النخاع الدكتور حسام كامل ، ووحدة أمراض الدم بالمبنى الجنوبي للمعهد ، بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وتجهيزهما بدعم من البنك المركزي المصري ، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للخدمات المقدمة لتخدم نحو ٤٠٠ مريض سنوياً ، الأمر الذي يسهم في تخفيف قوائم الانتظار لمرضى زراعة النخاع على مستوى الجمهورية.

كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية والخدمات الطبية عقب استكمال أعمال تطويره وتجهيزه ، حيث يضم مجموعة متكاملة من العيادات التخصصية الدقيقة تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جراحة الأورام ، وأورام الدم ، والأورام الصلبة للبالغين والأطفال ، والعلاج الإشعاعي ، وعلاج الألم ، وطب الأسنان ، ورسم القلب والإيكو ، والتغذية العلاجية ، والكشف المبكر ، والتخدير ، والدعم النفسي ، وتستقبل هذه العيادات نحو ١٥٠٠ مريض يومياً.

كما تفقد محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمستشفى الشمالي والمبنى الأوسط بالمعهد ، إلى جانب عدد من الأقسام والوحدات الطبية التي جرى تحديثها وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية ، بما في ذلك القسم الداخلي ، ووحدة علاج اليوم الواحد للأطفال ، ووحدة صحة المرأة ، الأمر الذي يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة خدمات التشخيص والعلاج المقدمة لمرضى الأورام.

وتُعد هذه الافتتاحات امتداداً لجهود تطوير المعهد القومي للأورام ، والتي شملت في مرحلة سابقة إعادة تأهيل المبنى الجنوبي وتجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية ، بدعم من البنك المركزي المصري ، بما يعكس استمرارية الشراكة الفاعلة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الوطنية في دعم الخدمات الصحية المتخصصة.

وقد أعرب السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، عن اعتزازه بالتواجد في المعهد القومي للأورام ، الذي يُعد أول وأكبر مركز أكاديمي متكامل لعلاج السرطان في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ، ويقدم خدماته العلاجية لمختلف فئات المرضى من الأطفال والبالغين في شتى التخصصات المرتبطة بعلاج الأورام.

وأكد السيد المحافظ أن مساهمة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في تطوير هذا الصرح الطبي العريق تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي ، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك المركزي يتبنى نهجاً متكاملاً في المسؤولية المجتمعية يستهدف دعم التنمية البشرية وتعزيز إتاحة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها ، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، ويواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

ومن جانبه ، قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الشكر للسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ، مشيداً بالدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي لكافة المستشفيات الجامعية ، والذي أسهم في تطوير أداءها وتعزيز جهودها ، حيث تستقبل المستشفيات الجامعية نحو ٣٢ مليون مريض سنوياً ، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمه القطاع المصرفي للمعهد القومي للأورام لتطوير مجمع العيادات الخارجية ، وتجديد وتأهيل وحدتي زرع النخاع وأمراض الدم بالمستشفى الشمالي ، وتطوير وتجهيز المستشفي الجنوبي ، كما أنه جاري تطوير وتجهيز المستشفى الشمالي والمبنى الأوسط ، بالإضافة إلى تطوير ودعم توسعات مستشفى الثدي بالتجمع الأول وتزويده بجهاز علاج إشعاعي.

وأشاد قنصوة بالجهود المستمرة في تطوير أداء المعهد ، مثمناً الخدمات التي يقدمها المعهد ، الذي يُعد أعرق المراكز الأكاديمية المتخصصة في علاج الأورام بالمنطقة العربية ، حيث يضطلع بدور محوري في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان ، كما يشارك المعهد في عدد من المبادرات الرئاسية ، فضلاً عن برامج الكشف المبكر عن عدد من أنواع السرطان ، بالإضافة إلى ما يقدمه من خدمات متخصصة من خلال العيادات الخارجية .

رئيس إريتريا يزور مصنع "حياة" بالعين السخنة ويشيد بقدراته التصنيعية ودوره في دعم الصادرات المصرية إلى إفريقيا

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر - 10 يونيو 2026 :  استقبلت شركة حياة مصر، الذراع المصرية لشركة حياة العالمية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ...

رضوان والوحش : البورصة المصرية أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات بمصر

رضوان لوكيل مجلس النواب : مجلس النواب شريك رئيسي في دعم البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار

الوحش : يشيد بالدور الذي تقوم به البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني

القاهرة - أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

استقبل السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب في مقر البورصة المصرية بمنطقة وسط القاهرة وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البورصة المصرية والمؤسسة التشريعية ، بما يسهم في دعم جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الوحش التهنئة للسيد عمر رضوان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد ومن جانبه، استعرض رئيس البورصة المصرية التطورات التي يشهدها سوق الأوراق المالية، والجهود المبذولة لزيادة معدلات القيد والتداول ، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والشركات المقيدة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أهمية التعاون مع مجلس النواب باعتباره شريكًا رئيسياً في دعم البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير سوق رأس المال يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية السوق المصرية.

من جانبه، أشاد وكيل مجلس النواب بالدور الذي تقوم به البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير قنوات تمويل فعالة للشركات ، مؤكداً حرص المجلس على استمرار التنسيق والتشاور مع البورصة المصرية بشأن القضايا ذات الصلة بسوق المال، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال ، وسبل نشر الثقافة المالية والاستثمارية ، وتعزيز الوعي بأهمية البورصة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ، بما يدعم جهود تطوير سوق الأوراق المالية ويرسخ دوره كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتحقيق التنمية المستدامة.

حوار استراتيجي لتعزيز تنافسية سوق المال بين البورصة وأعضاء الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار

 القاهرة - أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

استضافت البورصة المصرية بمقرها بالقرية الذكية، برئاسة الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لقاءً مغلقاً ضمن سلسلة فعاليات "Front Row" التي تنظمها الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات سوق المال والاستثمار في مصر.

وشهد اللقاء حضوراً واسعاً ضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونحو ٣٠ من كبار الرؤساء التنفيذيين ومديري الاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والبنوك التجارية وشركات الاستشارات العالمية، في إطار حوار استراتيجي يهدف إلى دعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز جاذبيته وتنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وضمت الجلسة الحوارية كلاً من الأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية ، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية ، والأستاذ أشرف الخطيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ، والأستاذ محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والأستاذ أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأكد المشاركون أهمية التكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال ، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية ، بما يسهم في دعم خطط التطوير المستمرة ورفع كفاءة السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل سوق المال المصري، حيث تناول المشاركون سبل تطوير بنية السوق وتعزيز مستويات السيولة ، بما في ذلك آليات المشتقات المالية.

كما استعرض الحضور فرص تنشيط سوق الطروحات والقيد من خلال الحوافز الجديدة المطروحة للشركات ، وسبل تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب مناقشة آفاق تنشيط شهادات الإيداع الدولية بما يدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي نفس السياق ، تطرق الحوار إلى أهمية تعزيز دور المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية وتيسير إجراءات دخول المستثمرين ، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وفيما يتعلق بتعميق السوق ، استعرض اللقاء أهمية العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة ، بما يسهم في توسيع قاعدة الأوراق المالية المتاحة للتداول وتعزيز نشاط السوق الثانوي وزيادة معدلات السيولة.

وفي ختام اللقاء ، أعربت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عن تقديرها للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الحوار البنّاء ، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم تطوير سوق المال المصري وتعزيز كفاءته وتنافسيته.

كما شددت الجمعية على أهمية استمرار تبادل الخبرات الدولية ، والتواصل مع المستثمرين الأجانب ، ونشر أفضل الممارسات المهنية ، وتطوير الكفاءات البشرية ، وتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية ، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار وسوق مال أكثر عمقاً وكفاءة.

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ينفذ برنامج تدريبي لبناء قدرات المؤسسات الشريكة فى التمويل متناهى الصغر

المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية : بناء قدرات الشركاء ركيزة أساسية لنجاح برامج التمكين الاقتصادي

القاهرة -أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا متخصصا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية التى تم اختيارها ضمن  المرحلة الأولى لمشروع التمويل متناهي الصغر، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي، وذلك في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ويأتي التدريب ضمن جهود الصندوق المستمرة لبناء قدرات الجهات الشريكة وتأهيلها لتنفيذ البرامج التمويلية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل.

افتتحت أعمال البرنامج التدريبي الأستاذة أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ أحمد عادل، رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسؤول نظام الإدارة البيئية والاجتماعية للصندوق، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ وليد حامد، مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي ببنك مصر، إلى جانب فريق التمويل بالصندوق وممثلي ١٤ مؤسسة  مجتمع مدني مشاركة في البرنامج.

وأكدت الأستاذة أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ، أن بناء قدرات الجهات الشريكة يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح برامج التمكين الاقتصادي ، مشيرة إلى حرص الصندوق على توفير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والدعم الفني والتحول الرقمي ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأثر التنموي.

وأشارت اليمانى إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعتمد على تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات بين مختلف الشركاء ، بما يضمن سرعة إتاحة الخدمات المالية للفئات المستهدفة ، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة المختلفة ، مؤضحة أن هذه التدريبات تمثل جزءاً من حزمة متكاملة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي يقدمها الصندوق للجهات الشريكة ، لرفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المستهدف ، ودعم توجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

 وتضمنت ورشة العمل عدداً من المحاور الرئيسية ، شملت آليات تحويل التمويلات إلى المستفيدين ، وإجراءات فتح الحسابات البنكية للمستفيدين والجمعيات الشريكة ، ونظم إدارة العمليات المالية ، والضوابط المنظمة للمتابعة والرقابة المالية ، إلى جانب التعريف بالنظام المالي الرقمي وآليات استخدامه .

وقام الأستاذ أحمد عادل ، رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر ، باستعراض الجوانب التشغيلية والمالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج ، وآليات تنفيذ المعاملات المالية الرقمية ، بما يدعم جاهزية الجهات الشريكة لبدء التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.

كما تضمن البرنامج جلسة تفاعلية موسعة للإجابة على استفسارات ومناقشات ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة ، حيث تناولت الجلسة مختلف الجوانب التشغيلية والمالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج ، بما في ذلك إجراءات الصرف والسداد ، وآليات التعامل مع المستفيدين ، وإدارة الحسابات البنكية ، واستخدام الأنظمة الرقمية ، ومتطلبات المتابعة وإعداد التقارير الدورية.

وشهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً حول التحديات المتوقعة خلال مراحل التنفيذ المختلفة والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة ، بما يسهم في توحيد الرؤى بين الجهات الشريكة وتهيئتها لبدء التنفيذ بكفاءة وفاعلية.

كما أتاحت الجلسة الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين المؤسسات المشاركة ، واستعراض عدد من السيناريوهات العملية المرتبطة بإدارة التمويلات والتعامل مع المستفيدين ، بما يعزز جاهزية الجهات المنفذة ويضمن التطبيق السليم للإجراءات التشغيلية والمالية المعتمدة.

الجدير بالذكر أن التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، 

كما يتزامن التدريب مع استكمال إجراءات التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات المختارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع التمويل متناهي الصغر ، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي ، تمهيداً لبدء تنفيذ التمويلات والوصول إلى المستفيدين المستهدفين في مختلف المحافظات.

الإتفاق على بناء منظومة رقمية تدعم جودة الرعاية الصحية بين " هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" و" المصرية للاتصالات "

طه: التكامل بين الاعتماد الصحي والتكنولوجيا مفتاح تطوير جودة الخدمات الصحية ودعم التغطية الصحية الشاملة في مصر

كاطو : المصرية للاتصالات تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي الوطنية وتقديم حلول رقمية مبتكرة ومخصصة لقطاع الصحة

القاهرة - أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE) لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الصحة الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لجودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ودعم مستهدفات التغطية الصحية الشاملة.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد طه، 

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، والسيد رامي كاطو ، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات (WE) .

تناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تطبيقات الصحة الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة الجودة، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بالقطاع الصحي.

 

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن الصحة الرقمية تمثل ضرورة لدعم التغطية الصحية الشاملة وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمتطلبات المستقبل.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن الشركة المصرية للاتصالات تعد شريكاً استراتيجياً، باعتبارها الحارس الوطني للمنظومة الرقمية بالدولة، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تقنية تدعم جهود تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز أمن المعلومات وحوكمة البيانات.

 

وأضاف أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير منظومة القياس والتقييم الصحي، مؤكداً أن البيانات الدقيقة والمؤشرات الموثوقة أصبحت أساساً للتخطيط السليم وتحسين الأداء، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على التطور المستمر والاستجابة بكفاءة لاحتياجات المواطنين.

 

واستعرض الدكتور أحمد طه جهود الهيئة نحو ترسيخ ثقافة القياس المستمر للأداء والجودة من خلال مشروع "مؤشر مصر الصحي"، الذي يمثل مركزاً وطنياً لقياس ومتابعة أداء المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة، بما يدعم الشفافية والحوكمة، ويوفر مؤشرات دقيقة تساعد على تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية المعتمدة.

 

ومن جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكداً أن الهيئة تمثل أحد الركائز الرئيسية لدعم جهود الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يرتكز على معايير واضحة وآليات فعالة لقياس وتحسين الأداء.

 

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات تضع خبراتها وإمكاناتها الرقمية المتقدمة لدعم جهود الهيئة، انطلاقاً من إدراكها للدور المحوري الذي يمثله قطاع الرعاية الصحية في خطط التنمية الوطنية، وما يشهده من توسع متسارع في برامج التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الصحية وتعزز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم منظومة الجودة والاعتماد الصحي.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي الوطنية، إلى جانب تطوير وتقديم حلول رقمية مبتكرة ومخصصة لقطاع الرعاية الصحية، بما يؤهلها لدعم جهود الهيئة في بناء بيئة رقمية مترابطة وآمنة، تتيح تكامل البيانات بين مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية، وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة التطوير داخل القطاع الصحي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لدراسة مجالات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، بما يدعم تطوير منظومة جودة صحية رقمية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من تنافسية القطاع الصحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إطلاق منظومة رقمية تدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة

 

التوقيع على بروتوكولين مع المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" و"كومينيتي" لتحقيق الإخطار القضائي برسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة للمحكوم عليهم بدين النفقة و المطالبات القضائية 

القاهرة -أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

شهدت مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكولين ، لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة 

ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات - إلكترونياً - بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة "أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة "كومينيتي"، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (٥١٢٢) حالة يخصُّهم (٧٢١٤) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (١٠٣) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد المستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم

وأعربت مايا عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يومًا طرفًا فيها.

وقال السيد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد سيادته أن هذا الحدث هو خطوة في توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.

واختتم السيد المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل شركاء هذا العمل، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كل تعاون جاد يضيف إلى منظومة العدالة قدرة، وإلى حقوق المواطنين حماية، وإلى مؤسسات الدولة تكاملاً واتساقاً.

شهد مراسم التوقيع حضور الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشارة  أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والأستاذ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، والأستاذ شريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، والمهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة "كومينتي"، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

كجوك بمؤتمر كايزك ٢٠٢٦ : قطاع التكنولوجيا الأكثر نمواً في ال ٥ سنوات بمصر والصادرات الخدمية تتزايد ولدينا فرص كبيرة للتطور

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على شركائنا الممولين

توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم

إطلاق موبايل أبلكيشن خلال الفترة المقبلة لتيسير تقديم تسهيلات الضرائب العقارية

القاهرة -ا.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا يُعد استثمارًا في المستقبل، ومحركًا رئيسياً للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، لافتاً إلى أننا نعمل على ضمان الاستغلال الأمثل من التطور التكنولوجي في التبسيط والتسهيل وتوفير خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين.

قال كجوك ، خلال جلسة أدارها الإعلامي أسامة كمال فى ختام المؤتمر ، إننا نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على شركائنا الممولين.

أضاف ، أننا نسعى لتوفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية لبيانات الدولة والممولين والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

أوضح ، أننا نستهدف بناء نظم ضريبية وجمركية مبسطة، تواكب العصر الرقمي، وتناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن خلال الفترة المقبلة لتيسير تقديم تسهيلات الضرائب العقارية.

أشار ، إلى أن قطاع التكنولوجيا يُعد الأكثر نموًا في مصر خلال ٥ سنوات، والصادرات الخدمية تتزايد، ومازال لدينا فرص كبيرة للتطور.

أكد ، ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانات الشباب المصري، وقدرتهم على صياغة مستقبل أفضل لمصر، موضحًا أن التحديات الكبيرة تحتاج إلى حلول غير تقليدية، وأن الشركات الناشئة ورواد الأعمال هم الأكثر قدرة على تقديم هذه الحلول.

أكد كجوك، أن هناك مبادرة جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة فى تطوير حلول ذكية لتحسين الخدمة، لافتًا إلى أننا منفتحون على كل الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية الهادفة لتطوير أدائنا وتيسير خدماتنا المقدمة للمواطنين.

يأتي انعقاد المؤتمر في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز الأمن السيبراني ودعم جهود التحول الرقمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتنافسية، قادر على مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار.