القاهرة – أ.ق.ت : انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية علي قانون
المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الإقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية
برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية
مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام
الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال
المنح والقروض ...
وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة
للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق
فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.
كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية إستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب
وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة
معتمدة من وزارة المالية تم الإنتهاء من دراستها وجارى التنسيق بشأن آليات تفعيلها،
كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة
وإجراءات التقدم لها وآلية إعتمادها.
وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة
للوحدات الادارية ، وايضا علي التعاقدات التي تتم من خلال منح او قروض تحصل عليها مصر
باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات او المعاهدات تنظم تعاقداتها.
وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا او
التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتي لا يحدث
اي ارتباك بالسوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق